قال عضو الشورى د. صلاح علي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية للدورة (126) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في أوغندا، إن إعادة الأمن والاستقرار واحترام المطالب الإصلاحية وتوجيهها إلى الجهات المختصة لتنفيذها وفقاً للآليات التشريعية والتنفيذية في الدولة، كان هو الخيار الذي سلكته البحرين لحل أزمتها العام الماضي. جاء ذلك ضمن كلمة الوفد والتي ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة ما يجاوز 172 وفداً برلمانياً. وأشار د. صلاح إلى أن الحركة الشعبية التي بدأت بالبحرين في فبراير 2011 للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو الأمر الذي لا يختلف مع توجهات القيادة، تحولت سريعاً بفعل تدخلات خارجية واستجابة من بعض قوى الداخل إلى محاولات زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد وترويع أمن المواطن والمقيم في محاولة لتغيير مسار المطالب الإصلاحية السلمية إلى مظاهر عنف واستهداف للأبرياء. خطوات إعادة الأمن وعرض د. صلاح الخطوات التي انتهجتها المملكة لإعادة الأمن والاستقرار، متمثلة في إطلاق حوار التوافق الوطني الذي ضم كافة شرائح وأطياف المجتمع البحريني، لمناقشة الإصلاحات في إطار أربعة محاور أساسية (السياسي، والحقوقي، والاقتصادي، والاجتماعي)، موضحاً أن المناقشات التي دارت في حوار التوافق الوطني مثلت خطوة هامة نحو سد الفجوة التي برزت خلال الأزمة بين الشعب والحكومة، حيث نجحت هذه الخطوة في تحقيق الكثير من التطلعات، ومن بينها مشروع التعديلات الدستورية بما يتضمنه من منح المجلس المنتخب صلاحيات واسعة في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية. وكشف د.صلاح أن الخطوة الثانية المتخذة نحو تحقيق الأمن والاستقرار كانت إدراك القيادة السياسية بالمملكة بأهمية الوقوف على تداعيات هذه الأزمة ومحاسبة المتورطين فيها، حيث أمر جلالة الملك بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير ومارس، كما عبر جلالته عن التزام المملكة بكافة التوصيات التي خرجت بها لجنة التقصي، لافتاً إلى أن تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كانت أول خطوة في طريق تنفيذ هذه التوصيات. رأب الصدع الداخلي وأكد د.صلاح أن اللجنة الوطنية تحقق في إطارها الكثير من الإنجازات على مسار رأب الصدع الداخلي وعودة الوئام بين الطوائف المختلفة للشعب البحريني، وأردف “فقد تم إرجاع المفصولين عن العمل في القطاعين العام والخاص، وإطلاق سراح بعض المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس 2011، وإسقاط جميع تهم الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، ومحاكمة المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتعويض المتضررين من الأحداث ضمن مجموعة من الإجراءات التي تم اعتمادها لذلك، سواء في إطار تسوية مدنية أو قضائية، وإجراء العديد من التعديلات التشريعية في القوانين الوطنية. تطلعات الشعوب واعتبر د. صلاح أن الثورات والأعمال الاحتجاجية فرضت تحديات خطيرة وكبيرة على البرلمانات في الشرق الأوسط والعالم تمثلت على الصعيد الداخلي في ضرورة العمل على تحقيق تطلعات شعوبها والتجاوب مع مطالبها، إضافة إلى رفض أي مساس بالأمن والاستقرار داخل دولهم سواء بفعل عوامل داخلية أو تدخلات خارجية، ورأى أن ما شهدته وتشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تغيرات جذرية لها انعكاساتها على السلم والأمن الدوليين إذا لم يتم التعامل بعقلانية وفق أسس علمية وحضرية مدروسة ورصينة. وأكد د. صلاح أهمية التعاون فيما بين البرلمانات لمساعدة الدول التي اجتاحتها الثورات للخروج من المحنة التي تمر بها والإسهام في تقوية مؤسساتها التشريعية، وسد الفجوة بين برلماناتها وشعوبها في محاولة لعودة الأمن والاستقرار في إطار احترام خصوصيات هذه المجتمعات. منوهاً في ختام كلمته بالمحاور التي ستتطرق إليها أعمال اللجان الدائمة والاجتماعات ذات الصلة في الدورة (126) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي من وكشف د.صلاح عن أهم محاور الدورة 126 للبرلمان الدولي والمتمثلة في تعـزيـز وممـارسة الحكـم الـرشيـد من قبل الأنظمة الحاكمة كـوسيلـة لـدفـع عجلـة السـلام والأمـن على الصعيدين الوطني والدولي، واحترام ودعم تطلعات شعوب العالم بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مع ضرورة التنسيق بين برلمانات الدول من أجل تضييق الفجوة أو الهوة بين البرلمانات والشعوب، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لبرلمانات الدول التي عانت من تبعات الثورة للخروج من أزمتها الراهنة، ودعم الشعوب المستضعفة في الأرض ونصر قضيتها. وشكر د. صلاح جمهورية أوغندا ممثلة في البرلمان الأوغندي على استضافة أعمال الدورة، ولحسن الضيافة والترحيب، وهنأ عبدالواحد الراضي لانتخابه رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي، وتمنى له التوفيق في مهامه لتحقيق تطلعات البرلمانات الأعضاء في هذه المنظمة العريقة، وذلك في إطار المشاركة الفعالة والبناءة من أعضاء الاتحاد، الأمر الذي يسهم في بناء رؤية مشتركة حول طبيعة القضايا محل الحوار، وخلق آليات للتعاون البناء بين برلمانات الدول الأعضاء. وأبدت عدد من الوفود البرلمانية ترحيبها بمضمون كلمة وفد البحرين لما انطوت عليه من شفافية في بيان تداعيات الأزمة التي مرت بها والخطوات التي اتخذتها لتصحيح الأخطاء، بما يعكس الرغبة الصادقة للبحرين في تجاوز التحديات التي مرت بها، بما يجعل من تجربة المملكة نموذجاً يحتذى به في حل الأزمات الداخلية بالطرق السلمية والحوار الوطني والجدية في الإصلاحات. يذكر أن وفد الشعبة برئاسة د. صلاح علي يضم في عضويته النواب: سوسن تقوي، ولطيفة القعود، ود.علي أحمد، وعضوا الشورى: د.عائشة مبارك، وجميلة سلمان.