ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم 11 لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2012. وبحثت اللجنة، في اجتماعها أمس، برئاسة النائب أحمد الملا، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2012، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحرين وأستراليا بتبادل المعلومات والمسائل الضريبية، المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، إضافة إلى قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2010 تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي. وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة 15 مكرراً للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 79 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، والاقتراح بقانون باحتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بالتأمين ضد التعطل.