أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنه ليس لأحد وأيا كانت صفته أن يختار ما يريد تطبيقه من قوانين وتلك التي لا يريد تطبيقها، فاحترام حكم القانون وما يصدره القضاء من أحكام واجب والتزام على الجميع.

وقالت العلاقات العامة بوزارة العدل في بيان لها، أنه وفي إطار متابعتها للموضوعات ذات الصلة وإلحاقاً لما يجري من إثارات مفتعلة بخصوص حل أحد التنظيمات التي تأسست وعملت خارج مظلة القانون وبالمخالفة لأحكامه، والتي سميت ب"المجلس العلمائي"، وحرصاً منها على تسليط الضوء على بعض الخطابات وما احتوته من مضامين وعرضها على الرأي العام بغية المصلحة العامة، فإنه تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي يُقال فيه أن التنظيم الذي تم حله " ليس الدين، وليس المذهب... ولو قالها قائلٌ كان قوله من الكذب المقيت"، يأتي ذات الخطاب في مكان آخر فيقول "فنحن بين أمرين، إما أن نريد أن يبقى هذا المذهب حيّاً، ولابد لذلك من مثل هذه المؤسسات، وإما أن نقرر أن يموت هذا المذهب، وعندئذٍ لنا أن نتخلى عن هذه المؤسسات وللآخر أن يقضي عليها"، لافتة في هذا السياق إلى أنه لا يجوز لأي أحد أن يختزل وجود طائفة وشعائرها وتاريخها في أي تنظيم أو كيان ما، فالدين الاسلامي بجميع مذاهبه المعتبرة هي جزء من الدين الاسلامي والهوية الوطنية.

وتساءلت العلاقات العامة بالوزارة كيف يكون لتسجيل جمعية ضمن القانون ما يُعارض الشرع أو يُعطله ؟ مردفة هل إشهار إحدى الجمعيات الأهلية التي تم تسجيلها ضمن القانون من قبل ذات القائمين على "التنظيم" الذي تم حله بحكم قضائي قد خالف الشرع وفق هذا المنطق! مؤكدة أن الحقيقة أوضح من إخفائها عبر خطابات لا طائل من ورائها غير محاولة تخدير الوعي العام واستغلال مشاعر المواطنين، علماً أن تلك الجمعية الأهلية المرخصة كأحد مؤسسات المجتمع المدني تحمل ذات الأهداف المعلنة طبقاً للنظام الأساسي المعتمد رسمياً التي يدعيها "التنظيم" الذي تم حله، الأمر الذي يكشف بجلاء مدى طبيعة ومصداقية وحقيقة هذه الإثارة، داعية القائمين على هذا الخطاب المتناقض مع نفسه الإجابة على هذه الأسئلة أمام الرأي العام.

وأشارت العلاقات العامة إلى ما صدر من بيانات تضمنت نفي العمل السياسي عن "التنظيم" المنحل، في محاولة لإنكار ما هو ثابت ومعروف للجميع عن مدى نشاطه السياسي وتدخلاته المستمرة في الشأن الانتخابي، والنيابي، وفي شئون الجمعيات السياسية، وهو الأمر الذي كشف عنه الحكم القضائي الصادر بحله.

إضافة إلى ذلك فإن العلاقات العامة بوزارة العدل والشئون الإسلامية في الوقت الذي تؤكد فيه على الاحترام الواجب لرجال الدين كافة فإنها في ذات الوقت تشدد على أن ذلك يكون من خلال احترام رجال الدين للقانون، فالجميع سواسية تحت حكم القانون سواء أكانوا رجال دين أو سياسة أو غيرهم، وهو ما تقره وتصونه جميع الدول والتجارب الإنسانية باعتباره المشترك الحضاري الأسمى، مستغربة أنه كيف لأحد أن يعتقد أن هناك "تنظيماً" أياً كان فوق الدستور والقانون والمؤسسات!

واختتمت العلاقات العامة بأن مبدأ حكم القانون واحترامه ليس محلاً للمناقشة، قائلة إن رجال الدين يتحملون مسئولية وأمانة أن يعملوا من أجل وحدة المسلمين لا تمزيقهم أو تقسيمهم بين أحزاب أو اصطفافات فئوية، مؤكدة أن الوحدة الإسلامية والوطنية لا تكون من خلال تنظيمات مذهبية ومنابر حزبية خارج مظلة القانون تؤسس للاصطفاف الطائفي.