أعلن بنك البركة التركي للمشاركات - إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية - عن ارتفاع صافي دخله بنسبة 19% في 2011، كما تعززت حقوق المساهمين بنسبة 19% ومجموع الموجودات بنسبة 24% والودائع بنسبة 25%. وشهد العام 2011 المزيد من التحديات الاقتصادية والمالية في السوق التركي والناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقم أزمة الديون السيادية علاوة على التطورات السياسية المحيطة بتركيا، إلا أن بنك البركة التركي للمشاركات وبفضل مقدرته الفائقة على التعامل مع تلك التحديات، تمكن من تجاوز تلك الظروف. ونمت موجودات البنك في 2011 بنسبة 24% لتصل إلى 10.5 مليار ليرة تركية (5.5 مليار دولار) بالمقارنة مع 8.4 مليار ليرة عام 2010. واستثمرت هذه الزيادة في تمويل النمو في عمليات تمويل المرابحة والاستثمارات، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 16% لتبلغ 7.8 مليار ليرة (4.1 مليار دولار)، بالمقارنة مع العام الماضي. وتم تمويل هذه الزيادات عن طريق قيام البنك بزيادة نطاق المنتجات الاستثمارية وزيادة شبكة الفروع، ما رفع حسابات ودائع العملاء وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار بنسبة بلغت 25% لتصل إلى 9.1 مليار ليرة (4.8 مليار دولار) عام 2011. وفيما يخص نتائج الربع الرابع من العام 2011، ارتفع صافي الدخل بنسبة 6% ليبلغ 50.7 مليون ليرة (28.3 مليون دولار) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك على أثر ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 30% ليبلغ 156.5 مليون ليرة خلال نفس الفترة. وقال رئيس مجلس إدارة بنك البركة التركي للمشاركات والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف: “بالنظر للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي سادت بيئة عمل البنوك عام 2011، إلا أن البنك تمكن من تحقيق نتائج جيدة”. وأضاف يوسف: “مع نمو البنك على مدى العقد الماضي، أصبح الآن على عتبة تخطي مرحلة كونه بنكاً صغيراً حيث يمكن أن يقال إنه أصبح مؤهلاً لأن يكون لاعباً رئيساً في السوق التركية”. وقال: “واصلت شبكة الفروع معدل نموها المطرد خلال 2011 بإضافة 13 فرعاً جديداً ليصبح مجموع فروع الشبكة إلى 122 فرعاً.. تمت إضافة 9 أجهزة صراف آلي أخرى”. ويستمر البنك في توسيع مجموعته من المنتجات والخدمات من أجل تلبية متطلبات واحتياجات العملاء. ويقدم أنواعاً مختلفة من حسابات المشاركة حيث يعرض على العملاء مجموعات مختلفة من معدلات الربح بالارتباط مع آجال مختلفة. من جهته، قال عضو مجلس الإدارة والمدير العام للبنك، فخر الدين ياشي إن نتائج البنك استفادت من الأداء الجيد للاقتصاد التركي الذي استمر في المحافظة على قوته في 2011، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.5% مقارنة مع 8% في 2010. وعلى الرغم من تدخل البنك المركزي في أسواق القطع الأجنبي للحد من التقلبات في أسعار الليرة التركية، انخفض سعر صرف الليرة بحوالي 20% العام الماضي. وأضاف: “تشمل المنتجات قيد التطوير خلال 2012 الحسابات الجارية الفضية وحسابات المشاركة الذهبية التي تقدم مزايا إضافية لصاحب الحساب، وبرامج وكالات ائتمان التصدير وسلف المعادن الثمينة وحسابات التداول”.