قريباًكتب - إبراهيم الزياني:
كشف وزير المواصلات كمال أحمد عن التوجه لإنشاء شركة قابضة قريباً، تشمل شركات «طيران الخليج»، و»مطار البحرين»، و»تدريب الطيران»، بهدف زيادة مداخيل الناقلة الوطنية ومساعدتها، مؤكداً في الوقت ذاته عدم إمكانية ضم شركات الخدمات المكملة مثل «خدمات مطار البحرين» (باس) و»السوق الحرة»، كونها خاصة وغير مملوكة للحكومة.
وقال الوزير أحمد، في معرض رده على سؤال للنائب أحمد قراطة، إن «البحرين قبل 40 سنة، اتخذت قراراً صحيحاً، بتحويل شركات الخدمات المكملة مثل خدمات مطار البحرين (باس) والسوق الحرة، إلى خاصة لا حكومية، إذ إن طيران الخليج كانت وقتها مملوكة لأربعة دول وعوائد هذه الشركات كانت ستقسم على الدول الأربع ولن تستفيد منها فقط البحرين.
وأضاف: «سنرى قريباً أخبار جيدة، نتكلم عن باقة تشمل شركة طيران الخليج وشركة مطار البحرين وتدريب الطيران، لمساعدة الناقلة الوطنية قليلاً»، لكنه استدرك: «لا أتوقع أن تكون أرباح هذه الشركة تساوي مثيلاتها بدول أخرى إذ إن تلك الدول أسست شركاتها مع بدء عمل خطوط طيران فيها».
وحول انتقادات النائب قراطة للاستمرار خسائر طيران الخليج، قال الوزير: «قبل خمس سنوات كانت الشركة تخسر 200 مليون دينار، والآن انتهينا بخسارة 89.5 مليون دينار، حافظنا على 110 مليون دينار».
واضاف موجهاً كلامه للنواب: «كنا نطلب منكم مبالغ، الآن لن نأتيكم، ولا يعني هذا أنه يكفي، السنة الجارية في يناير، نحن أفضل من العام الماضي، والخسائر ستنخفض إلى 70-74 مليون دينار، ما يعني أننا نعمل»، مبيناً أن الحديث عن تصغير الشركة «وهم، إذ فتحنا محطات جديد ولم نغلق».
ورد على انتقاد قراطة لمجلس إدارة شركة طيران الخليج، قال وزير المواصلات إن «مجلس الإدارة الذي تنتقده، أخذ مسؤولية وطنية، لكن لا نستطيع تحمل أخطاء غيرنا السابقة، يأتي الوزير وتحاسبونه على أمر لا يعلم عنه شيء».
وتابع «مجلس إدارة طيران الخليج لا يريد شخص يبيع تذاكر أو طيار، أنظر إلى جميع مجالس إدارات الشركات الناجحة، لا يوجد فيها طيار أو بائع تذاكر، أنما مختصين بالهندسة أو الصيانة أو التسويق أو المحاسبة، واتفق معك، يمكن أن نطعم مجلس الإدارة ونطوره، لكن في البداية أردنا في أول سنتين، أن يكون حكومياً، لنتأكد من عدم التدخل في الشركة». وشدد أحمد، على أن «الحكومة هذه المرة جادة، ولن تسمح لأحد أن يأتي ويأخذ المبالغ ويتصرف بها على كيفه، نريد أن نرى كل شيء بالدينار، أن يذهب أو يأتي، وأين يصرف، وهذا ما حدث». وذكر أحمد، أن «الشركة تحاول سنة كاملة أن تأتي برئيس تنفيذي، ولا أحد يريد القدوم للمملكة، تدرون لماذا؟ يقولون الشركة يتدخل فيها الكل، الحكومة والنواب، وهذه حقيقة، كل شخص نعرض عليه، عندما يفتح (غوغل) ويبحث عن طيران الخليج، يرد بأننا لن نعطيه صلاحيات، ورغم تأكيدنا على أننا سنعطيه صلاحيات، لكن لكثرة ما يسمعون عن الشركة، لا أحد يريد تولي المنصب».
وقاطع نواب الوزير مطالبين برئيس تنفيذي وطني، ورد عليهم «سنحاول أن نأتي برئيس من البحرين، والبحرينيون فيهم الخير والبركة».
ودعا الوزير، إلى تغير نغمة الحديث عن الشركة قليلاً «لنجعل موظف طيران الخليج، يريد العمل بالشركة، كلهم لا يرغبون بالعمل لأنهم لا يسمعون إلا النقد»، مشيراً إلى أن «الشركة فيها أكبر نسبة بحرنة مقارنة بشركات الطيران بالخليج، والفرق بيننا كبير، إذ إن النسبة في طيران الخليج 65% والباقي يتحدثون عن 20%». وتابع أن «الأخطاء موجودة، ولا بد أن نصلحها باستمرار، أي نصائح تأتي منكم ننفذها، ذكروني إذا قال أحدكم لي شيئاً ولم ينفذ، والأخ -وأشار إلى النائب محمود المحمود- قال أشياء كثيرة ونفذناها، وبالتعاون معكم سنحقق الكثير».
وختم أحمد مداخلته «لا أعتقد أن أحداً يريد أخذ مسؤولية طيران الخليج من وزير المواصلات، سيكون يوم السعد الذي أتوقف بالتحدث عن الشركة، أن أكون مسؤولاً عن وزارتي فقط مثل باقي الوزراء، أريح لي بكثير، ياريت»، قبل أن يستدرك «متى ما أمروني أن أنفذ واخدم البحرين، سأخدم المملكة».
من جهته، قال النائب أحمد قراطة، إن «اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، طلبت في توصياتها تعين مجلس إدارة جديد، متفرغ وقوي وفعال، ومن ذوي الخبرة والدراية والاختصاص بمجال الطيران، إلا أن مسؤولي شركة ممتلكات، بدل أن يعينوا مجلس إدارة جديد، عينوا أنفسهم على إدارة طيران الخليج، من يحاسب من؟ لا أدري»، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت في إحدى توصياتها «عدم التدخلات الخارجية في الشركة لتسير بمسارها الصحيح، هذا أكبر تدخل».
وتساءل قراطة «هل هؤلاء المجموعة، من وزراء ورجال أعمال، لهم أي خبرة في مجال الطيران؟ ولا واحد منهم باع تذكرة، أو لديه خبر في المجال، مع احترامي لجميع الموجودين، لكن هذا ليس مكانهم الصحيح».
وضرب قراطة مثلاً «أنت لو عندك بنك، وأتيت بأناس لا يمتلكون خبرة بمجال المال والأعمال، ووضعتهم على رأس الإدارة، ما مصير البنك؟ الفشل»، مستشهداً بالمثل الشعبي «لو كل من جاء ونجر.. ما ظل في الوادي شجر».
من جهة أخرى، توافق النائب عادل العسومي مع وزير المواصلات، على تأجيل مناقشة سؤاله حول النتائج المالية لكل الشركات التي تديرها شركة ممتلكات، بعد أن بين له أن إجابته ناقصة، وقال «عادة ما يكون هناك شد وجذب بين النائب والوزير حول نقص الإجابة، إلا أن الوزير يرسخ مبدأ التعاون بين السلطتين».