لم يكن هناك بد من إجراء هذا الحوار الذي خصه الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين لوكالة أنباء البحرين "بنا"، فلم يتبق سوى سويعات قليلة قبيل انطلاق انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الـ 28، التي تحظى باهتمام كبير من جانب عدد من الدوائر، خاصة الجمعية العمومية من التجار والشركات بمختلف قطاعاتها ومستوياتها ومجالات عملها، فضلا عن الرأي العام الذي يعول كثيرا على الغرفة ومجلس إدارتها المنتظر كي يواصلا مسيرة العطاء والارتقاء التي قادها مجلس الإدارة الـسابق بحنكة ومهارة وقدم خلال الدورة الأخيرة نموذجا في التفاني والإخلاص والعمل الدؤوب لخدمة مجتمع الأعمال بالمملكة.وأكد فخرو في حواره أن انتخابات مجلس إدارة الغرفة التي ستجري يوم الـ15 من الشهر الجاري كرست روح التمثيل الديمقراطي في المجتمع البحريني منذ تأسيس الغرفة عام 1939، مشيرا إلى أن مثل هذه الانتخابات المستمرة والمتواصلة منذ نحو 75 عاما تعد واحدة من أبرز ملامح المشروع الوطني الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدى الذي أرسى دعائم المشاركة الشعبية في صنع القرار على مختلف المستويات.وأضاف أن أهمية الانتخابات المقبلة تبرز بالنظر إلى أنها تعقد في ظل قانون ولائحة تنفيذية جديدة، وتشهد ولأول مرة إلغاء نظام التوكيلات مما يعزز من مصداقيتها، مشيرا إلى أن التصويت سيكون بحسب رأسمال المؤسسة أو الشركة، فضلا عن أن الحضور الكثيف والفاعل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المقاولات لتحديث وتصحيح البيانات الخاصة بالناخبين، سينعكس بالتأكيد على مستوى الإقبال الذي ستشهده الانتخابات القادمة كما هو متوقع.وقال إن الدعوة الملكية السامية لاستئناف حوار التوافق الوطني هي دعوة تنبع من حرص كريم من لدن عاهل البلاد المفدى لتوحيد الكلمة، وهي تجسيد للإرادة الملكية الصادقة في لمّ شمل المجتمع وصون وحدة صفه، مؤكدا أن الغرفة قامت بالكثير لتدعيم هذا التوجيه السامي، خاصة أنها دعت في أكثر من مناسبة جميع القوى السياسية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي والتفاعل بروح وطنية مع التوجيهات السامية، وذلك لتهيئة الأجواء الإيجابية التي تسهم في إنجاح هذا الحوار والانخراط فيه والاستجابة الفورية لهذه المبادرة الخيرة دون شروط مسبقة وتغليب المصلحة الوطنية وتحكيم العقل لكي يفضي هذا الحوار إلى تحقيق آمال شعب البحرين الكريم في الأمن والسلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم.وأشار إلى أن هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الأخيرة لمجلس إدارة الغرفة، منها صدور قانون الغرفة بمرسوم ملكي، والتحول نحو فرض الغرفة نفسها كجهة تفاوضية أمام الجهات الأخرى للتعبير عن آراء ومصالح القطاع الخاص مثل قضايا سوق العمل المختلفة، وكشريك فاعل في صنع القرار الاقتصادي، وتنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية التي أسهمت في تطوير المناخ الاستثماري، وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية وغيرها من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي والدولي، مؤكدا أن من أبرز المحطات التي عاصرها كمسئول بالغرفة هو إنشاء بيت التجار، وما أتاحه من مرافق وتسهيلات، وما ترافق مع الانتقال إلى المقر الجديد من إطلاق شعار وهوية جديدة للغرفة، وإنشاء مراكز خدمية تعمل على تقديم خدمات متخصصة لأصحاب الأعمال ومنها مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركز الإعلام والتسويق، ومركز الفعاليات، والمضي في مشروع إنشاء مركز لتنمية ودعم الصادرات.وذكر أن من أبرز الأمور التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة هو أن تواصل الغرفة دفع عملية التنمية الاقتصادية، وأن تستمر في دعم الدولة في توجهاتها الديمقراطية والإصلاحية، والمشاركة في مختلف البرامج والمشاريع الوطنية، وأن تعمل على تقوية تمثيل القطاع الخاص في كافة اللجان والمجالس الحكومية والخاصة وفي المحافل الخليجية والعربية والدولية، وأن تسعى لخلق الفرص الاستثمارية أمامه وتعزيز قدراته، علاوة على إيجاد فرص العمل للمواطنين، داعيا إلى ضرورة أن تصل الغرفة إلى استقلاليتها المادية من خلال تطوير مصادرها وعوائدها المالية من أجل تمكينها من تنفيذ برامجها.وشدد الدكتور عصام فخرو على ضرورة ترويج مناخ الاستثمار في المملكة وتسويق الفرص الاقتصادية والصناعية المتوفرة فيها في مختلف المحافل وبالأخص في العواصم ذات الثقل الاقتصادي، مؤكدا أن للغرفة تشاطا متميزا على هذا الصعيد، حيث نفذت خلال عام 2013 برنامجاً ترويجياً حافلاً بالفعاليات والزيارات، وقد حقق هذا البرنامج نتائج طيبة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين وإقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص البحريني ونظيره في تلك الدول، كما أسهم في تطمين الفعاليات الاقتصادية العالمية بسلامة الأوضاع في المملكة، ونجح في البحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية المستهدفة، وتمكن من تسليط الضوء على المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية للاقتصاد الوطني.وتابع قائلا إن هناك العديد من العقبات التي قد تعترض طريق القطاع الخاص البحريني، وهناك جهود متواصلة لتذليلها، مشيرا إلى ضرورة منح مزيد من التسهيلات لاستقطاب وقدوم المستثمرين والزوار إلى المملكة، معتبرا أنه من الضروري التعاطي مع قضايا معدلات أسعار الفائدة في البنوك، وتسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بالاستثمار، واستصدار بعض القوانين المساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية، وتطوير النظام القضائي وإيجاد مزيد من المحاكم التجارية والقضاة المختصين في المنازعات التجارية وسرعة البت فيها، ومعالجة مشكلتي محدودية الأراضي الصناعية والاستثمارية، وارتفاع كلفة الخدمات للصناعات المتوسطة والصغيرة والتي تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة مع مثيلاتها في المنطقة.ورأى فخرو أنه منذ انتهاج الحكومة سياسة تنويع مصادر الدخل القومي وجعل البحرين مركزاً دولياً وإقليميا للخدمات، فإن الغرفة لم تدخر جهدا في تبني العديد من البرامج والأهداف لترويج البحرين على جميع المستويات، منها تنظيم الكثير من الفعاليات من معارض ومؤتمرات ومنتديات إقليمية وعالمية في الدول الخليجية والعربية والأسيوية والإفريقية والأوربية وفي الولايات المتحدة، كما قامت بتنظيم أسابيع إعلامية عن البحرين، وتقديم عروض عن الفرص الاستثمارية المتوفرة بها، ناهيك عن المساهمة في تأسيس العديد من المشاريع مثل البنوك والشركات الصناعية، كما كان للغرفة شرف مرافقة القيادة الحكيمة في زياراتها إلى الهند والصين وغيرها، وانتهزت فرصة التقارب الكبير في العلاقات السياسية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين وهذه الدول التي تشكل ثقل اقتصادي وسياسي كبير جداً.وأكد أن الغرفة هي الجهة الأكثر نشاطاً الآن في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إشارة لدور المركز المتخصص التابع لها في هذا الشأن، مضيفا أن عدد المستفيدين من خدمات المركز بلغ أكثر من 2210 منذ افتتاحه في فبراير 2013 وحتى ديسمبر الماضي، وأن الخدمات المقدمة للمستفيدين تنوعت ما بين استشارات مالية وغير مالية واستفسارات عامة، كما بادرت الغرفة إلى صرف منحة مالية لأكثر من 200 مؤسسة متعثرة نتيجة الأحداث بهدف مساعدتها على تصريف أعمالها ولكي تستمر وتيرة إنتاجها، كما نجحت في تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل والتي كانت تثقل كاهل هذه المؤسسات، علاوة على كثير من الإجراءات التنشيطية الأخرى والحوافز التي قدمتها للحفاظ على أصول هذه المؤسسات والإبقاء على دورها.وحول اهتمام الغرفة بمكانة المرأة البحرينية، والمبادرات التي قام بدعمها شخصيا لتمكينها ورفع مساهمتها الاقتصادية، أكد عصام فخرو أن الغرفة والمجتمع التجاري ينظران بتقدير عميق وباعتزاز كبير للمرأة ولعطائها في المسيرة التنموية والاقتصادية ولدورها في جميع قطاعات العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن في الغرفة لجنة خاصة تعنى بسيدات الأعمال قامت بالعديد من المبادرات للنهوض بالمرأة العاملة، داعيا إلى دعم جهود ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تمكين المرأة على جميع الأصعدة، لاسيما الاقتصادي منها، والعمل على احتضان وتأهيل الراغبات في اقتحام سوق الأعمال، ووضع خطط لتأطير وتنفيذ برامج لتمكين المرأة اقتصاديا ضمن الاستراتيجية العامة للدولة.وفيما يتعلق بمسيرة التعاون الاقتصادي مع دول المجلس الخليجي، جدد فخرو التأكيد على أن البحرين كلها بما فيها القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة يبذلون جهوداً ملحوظة في سبيل تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي مع دول التعاون الخليجي، وأن لاتحاد الغرف الخليجية دور في دعم الرؤى والقرارات التي تكفل تحقيق حلم الشعوب الخليجية في الوحدة والتكامل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الغرفة الوطنية اهتمت بإقامة المزيد من المعارض المحلية والمشتركة الخليجية في المملكة للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية، ودعت إلى توحيد الأنظمة والتشريعات من أجل تنمية المبادلات التجارية الخليجية وخاصة تلك المتعلقة بالوكالات التجارية والقوانين التجارية وقوانين الاستثمار ومزاولـة المهـن وصيانة حقوق الملكية وبراءة الاختراع، وشجعت على تأسيس المشروعات المشتركة في المجالات الصناعية المختلفة في المملكة، وكذلك في مجالات النقل البري والبحري، كما دعمت توجهات توحيد العملة الخليجية من خلال توحيد أسعار صرف العملة الوطنية مع العملات الخليجية والسماح للبنوك الخليجية بفتح فروع لها بحرية في المملكة.وفي هذا الإطار دعا فخرو إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي قبل إصدارها، وإصدار آليات تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية بشكل متزامن بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي، وإشراك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كممثل للقطاع الخاص الخليجي، في المفاوضات التي تتعلق بالتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، ودعوة هذا الاتحاد لحضور اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في مجلس التعاون الخليجي في المجالات المالية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها التي تبحث مواضيع ذات مساس مباشر بالقطاع الخاص الخليجي، ومعالجة كافة المعوقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والقيود البيروقراطية التي تواجهه.