أكد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن مملكة البحرين ، حققت تقدماً في مجال الشفافية ومكافحة الفساد ، وذلك إنطلاقاً من المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه ، مضيفاً أنه تكريساً لدولة المؤسسات والقانون وتحقيقاً لمبادىء العدالة وصوناً للمال العام ، فإننا نعمل جادين على تطبيق الأساليب والإجراءات المتطورة ، ووضع المعايير النزيهة لمحاربة الفساد بكافة أنواعه .

مؤكداً معاليه على أن الأجهزة التي تعمل في إطار النزاهة هي القادرة على ترسيخ المبادىء الأساسية لرفع الأداء وزيادة الإنتاجية وليس هناك مكان لأصحاب النفوس الضعيفة للعمل بها لأن بيئة العمل قائمة على الإخلاص والتفاني في تنفيذ الواجب والتميز في الأداء لتحقيق المصلحة الوطنية العليا .

وأشار معالي الوزير إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، أحالت منذ مطلع العام 2014 إلى النيابة العامة (13) قضية ، وذلك للتحقيق فيها بعد اتخاذ الإدارة كافة التحريات والإجراءات المتبعة وجمع الاستدلالات حيالها ، منوهاً إلى أنه من بين هذه القضايا (8) قضايا تتعلق بالتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ، حيث قامت الإدارة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجمع الاستدلالات والتحري بشأن تلك المخالفات واستكمالها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها 0


وأكد معالي وزير الداخلية على ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهد والعمل المتواصل المرهون بالالتزام بالقانون ، مشيراً إلى أهمية تعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة والمحاسبة في كل ما يتعلق بالمال العام ، الأمر الذي من شأنه رفع معدلات الأداء في كافة القطاعات الحكومية وتحقيق الشفافية المطلوبة ، بما ينعكس على زيادة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين والمقيمين .

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، عضو في فريق العمل المكلف بمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية ، وانطلاقاً من هذه المسئولية قامت بجمع الاستدلالات في القضايا المتعلقة بجرائم الفساد من خلال التحري والتدقيق في المخالفات التي تشوبها شبهة فساد والمحالة إليها من اللجنة التنسيقية .