صرح رئيس مركز "عين" للرصد والتابع لمجموعة البحرين لحقوق الانسان النائب السابق سامي البحيري بتقرير "عين" الاول أن بعض قرى المملكة، شهدت منذ مساء أمس الاربعاء واليوم الخميس، أعمالا ارهابية من مجموعات تخريبية.
وتركزت في توزيع بوسترات ولصقها ومكتوبة بعدد من اللغات منها الهندية والاوردو والانخليزية تطالب وتحذر المقيمين من فتح المتاجر والتوجة للعمل ومحاولة غلق المتاجر بث الرهبة والخوف وتهديد حياة المواطنين والمقيمين وذلك من خلال حرق سيارات مدنية عبر قذفها بالمولوتوف وإغلاق بعض الشوارع بالأسياخ الحديدية والذي يعتبر انتهاك صارخ لحق الانسان وسلامته الشخصية وسلامه الراكبين سوار المارة او راكبي السيارات، وسكب الزيت والحجارة وإضرام النار في حاويات للقمامة وإشعال اطارات سيارات بالطرق من اجل منع الناس من التوجة الي اعمالهم واداء حاجياتهم اليومية من اجل تعطيل الحياة والإضرار بعدد من الممتلكات العامة والخاصة واستهداف عدد من المدارس وتخريبها ومحاولة تعطيل الدراسة بها وذلك بهدف منع الطلبة والمدرسين من الوصول لمدارسهم وتوقيف الدراسة
وأضاف أن قوات الشرطة، قامت بالتصدي للمجموعات التخريبية التي ارتكبت هذه الأعمال، وتمكنت من فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته، وذلك وفقا للضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات.

التفاصيل:

أولا: انتهج المخربين منهجا يعتمد على إحداث مجموعة من الضربات المتتالية والسريعة الموجهة للدولة بحيث نفذت فى عدد من القري من سلسة حرائق وتخريب

ثانيا: استهدفت كافة أحداث الاعتداء والعنف التى قام بها المخربين أولها هو محاولة تعطيل الحياة من خلال دعوة ريئس جمعية الوفاق علي سلمان بمنع التسوق وتخليص المعاملات الحكومية والرسمية من اجل أضرار بالأنشطة التجارية المملوكة لمواطنيين بحرينين وشركاء واستثمارات اجنبية توظف ابناء الوطن وتساهم بالاقتصاد الوطني وكانت دعوتة شكل يعكس قمة الإرهاب التى تمارسه جماعة المخربين من أجل كسب المزيد من كروت الضغط محليا ودوليا والتلاعب بالقضية بشكل طائفى يساعد على المزيد من سياسة الإحراق ويشتت الجهود الأمنية ويعمل على تحقيق المزيد من الفوضى التى تصب فى صالح المعتدين. ولكن فشلت دعوته فشل كبير ولم يكترث الناس بالدعوة وبالعكس تعمد الناس الخروج والتسوق واداء معاملتهم كرد ضد دعوتة الغير وطنية

ثانيأ: يأتى محاولة المخربين إحداث حالة من الشلل المرورى كأحد وسائل الضغط وإحداث المزيد من الفوضى
إن تركيز المخربين على العنف والتخريب فى سياستها الإرهابية ضد الدولة ومواطنيها إذ يعكس رغبة واضحة فى إضعاف هيبة الدولة، وذلك بإضعاف السلطة التنفيذية بواسطة انهاك المؤسسة الأمنية وإثارة نيران العنف الطائفى، ثم إحداث حالة من الشلل المرورى والفوضى وانعدام الأمن بشكل يعكس ضعف الدولة وسط الإيحاء بمظاهر ثورة عارمة من الممكن أن تحكم البلاد أو تشعلها.

ثالثا: استخدم المخربين سياسة الحرق وغلق الشوارع بالحجارة والاسياخ وصب الزيت كأساس لعمليات الإرهاب المنتظمة التى قامت بها خلال اليوم، والاضرار بالممتلكات وعكس ارهاب المخربين من شعور وروح تتسم بالاستهانة التامة واضحة بكافة الملكيات والأرواح ورسالة واضحة لكل المخالفين للمسيرة الوفاقية والعلمائية بينما كان قطع الطرق الفرعية بالقري المحور الثالث الذى انتهجة المخربين لإحداث شلل مرورى حيث قامت جماعات التخريبية بـعدد من المحاولات لقطع الطريق

رابعا: نفذ المخربين حوادث العنف فى عدد من قري ومدن البحرين من مساء يوم امس وكان هدفة المزيد من الفوضى وضياع الاستقرار وإضعاف المنظومة الأمنية ومنظومة / سيادة الدولة.
ولكن لعدم تجاوب الناس معه والتصدي الامني القانوني وحسب المعايير الدولية فقد فشل في تحقيق اهدافة

خامسا:
إن أحداث الرابع عشر من فبراير المؤلمة ومبادرات القيادة خصوصا المبادرة الحالية بالحوار تعتبر من الخطوات العملية والسريعة من أجل تحقيق المصالحة والمكاشفة فى كافة إجراءاتها وسياسياتها، والعمل على إنهاء تلك الأزمة بأسرع وقت ممكن وأن تكون أولى سياساتها تهدف للحفاظ على أمن وسلامة وحماية حقوق وحريات المواطن وأن تعمل على وقف خطاب التحريض والكراهية الذى أصبح شعارا للصراع السياسى من قبل جهات تتستر بالداخل والخارج تحت شعارات مزيفة وغير وطنية كما يفرض الوضع الحالى على المخربين التوقف تماما عن أية أعمال تخريب وان تدين الجمعيات الخمس وعلي راسها الوفاق هذة الاعمال كما يوجه المركز شكره لكل فئات الشعب لعدم انجرارها وراء أحداث العنف الطائفى الممنهج والهمجى ضد ممتلكاتهم وأماكن دراسة ابنائهم ويدعو مركز " عين" للرصد الشعب البحريني والدولة بتحقيق أعلى درجات ضبط النفس، والعمل المشترك من أجل الخروج من تلك الأزمة دون المزيد من إراقة الدماء البحرينية الغالية.

أشهار "عين" لمراقبة حقوق الإنسان

وكان المنسق العام لمجموعة البحرين لحقوق الانسان فيصل فولاذ التي تتشكل من كل من (جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجمعية كرامة لحقوق الانسان وجمعية الحقوقيين البحرينيين بالإضافة إلى دائرة (الحريات وحقوق الانسان) بجمعية الوحدة الوطنية) صرح اليوم الخميس بتشكيل مركز "عين" للرصد .
وأوضح ان المجموعة أشهرت امس الأربعاء مركز "عين" للرصد (شعارة مرفق) برئاسة النائب السابق ومدير الدائرة الإعلامية بالمجموعة سامي البحيري، حيث سيقوم المركز برصد كل ما يمس حقوق الانسان بالبحرين خصوصا دعوات المنطلقة من جهات رديكالية لتعطيل مصالح الناس من مواطنيين ووافدين وسيرصد المركز انتهاكات حقوق الانسان خلال الذكري الثالثة لأحداث 14 فبراير المؤسفة ودعوات اطراف داخلية وخارجية لتأزيم الوضع السياسي والاقتصادي وتعطيل خطوات الحوار الوطني القادم وهناك قنوات فضائية أجنبية بداءات في الشحن الطائفي ودعوات الخروج علي القانون ومنها منابر دينية بالبحرين وخارجها والمركز سيراقب الوضع البحريني خلال فترة الحوار القادم ومواقف كل الأطراف منة ومن سيحاول استغلال العنف وتخريب السلم الاهلي والتعامل الخارجي لأجل فرض اجندتة علي طاولة الحوار كما سيقوم المركز بمراقبة الدولة والتزامها بشفافية الحوار وصدق منطلقاتة وتطبيق مخارجة بالاضافة الي اتباع وزارة الداخلية وكل الأجهزة المعنية من نيابة عامة وقضائية بروح الدستور واتفاقيات حقوق الانسان