تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى بإلقاء كلمة سامية اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني التي تصادف اليوم الرابع عشر من فبراير .

وفيما يلي نص الكلمة السامية بمناسبة الذكرى الثالثة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني :

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،

المواطنون الكرام ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تحتفل البحرين اليوم بالذكرى الثالثة عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني ، وهي ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً لأنها تذكرنا دائماً بتوافقنا على الثوابت الوطنية والعمل في إطارها ، وتوافقنا على المصلحة الوطنية التي هي هدفنا جميعاً ، وتوافقنا على الانتماء لهذه الأرض العزيزة التي نعمل جميعاً على حمايتها .

إنه يوم ميثاقنا الوطني المجيد ، يوم توافق شعب البحرين على إقراره بغالبية منقطعة النظير ، ونتج عن ذلك تحديث الدستور الذي تعاقد عليه أهل البحرين لتعود الحقوق السياسية للمرأة ، ويؤخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية ، مجلسان يتشاركان في التشريع في إطار مجلس تشريعي واحد ، كما جاء في الفصل الخامس من الميثاق . ولقد أقر هذا الدستور بالإضافة إلى ذلك إنشاء المحكمة الدستورية وتعزيز استقلال القضاء وجميع الهيئات القضائية ، وسيادة القانون والعدالة والمساواة والحريات وتكافؤ الفرص . وتمثل هذه المبادئ أهم الثوابت الوطنية التي أقرها التوافق الشعبي ، الذي استند على مجموعة من المقومات الأساسية التي تنسجم مع القيم العربية والإسلامية وتكفل حرية العقيدة ، وفي مقدمتها دين الدولة وشكلها ونظام الحكم .

هذه الثوابت هي ما يجب أن نعمل على تكريسها في المجتمع خلال الفترة المقبلة لأنها أساس حياتنا ، وتمثل أساس انطلاقتنا نحو المستقبل الأفضل . مع الالتزام بمسارات الإصلاح الشامل بما يتناسب مع ظروفنا ومصلحتنا الوطنية وهويتنا وقيمنا ، واحترام حقوق جميع المواطنين ، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف بشتى صوره . والتأكيد على أن البحرين ستظل دائما وأبداً في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ، وداعمةً للقضايا العادلة للدول الشقيقة ، فذلك من ثوابت سياستنا .

المواطنون الكرام ،

لقد تمكنّا جميعاً ، على مدى أكثر من عقد ، من تحقيق العديد من الإنجازات ، واستطعنا المحافظة على الكثير من المكتسبات ، فقد عادت الحياة النيابية والبلدية ، وأطلقت الحريات العامة ، وتأسست الجمعيات السياسية ، ونشطت مؤسسات المجتمع المدني ، واستكملنا مؤسساتنا الدستورية من سلطة قضائية ، ومحكمة دستورية ، وديوان للرقابة المالية والإدارية ، وتحديث لمؤسسات السلطة التنفيذية ، وتمكين للمرأة في مختلف القطاعات حيث تبوأت أرفع المناصب في الداخل والخارج ، خاصة بعد أن ارتفع نسبة تمثيلها من 4,9% إلى 35,5% من إجمالي القوى العاملة البحرينية ، وارتفعت نسبة العاملات في القطاع الحكومي لتكون 51% .

ويحق لنا أن نفخر بكل ذلك الإنجاز ، مع قناعتنا الجامعة في استمرار الإصلاح الشامل الذي بدأناه معاً وسنكمله معاً بعون من الله ، لأنها قناعة تدفعنا لجهود لا تتوقف نحو بناء مستقبل أفضل لبلدنا ولجميع المواطنين .


المواطنون الكرام ...
ونحن نستذكر الإنجازات التي تحققت لابد أن نتذكر كيف استفاد المواطنون بعد أن أقروا ميثاق العمل الوطني ، سواء في زيادة فرص العمل أو تحسين مستوى دخل الفرد أو انخفاض في نسبة البطالة . ولما كانت المشكلة الإسكانية من التحديات التي تواجه مجتمعنا فقد تكللت الجهود الحكومية بتسريع وتيرة البناء واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص . وتقدر تكلفة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بنحو 3,1 مليار دينار خلال السنوات الماضية ، كما تقدر قيمة المشاريع المدرجة في خطة إنشاء 40 ألف وحدة سكنية بحوالي 2,6 مليار دينار لتنخفض فترة الانتظار إلى
5 سنوات مع نهاية العام 2016 .

إن جميع هذه الإنجازات ليست طموحنا الأقصى ، وهناك الكثير منها لم يُذكر والكثير قادم بعون الله ، ونحن مؤمنون بقدرتنا على إنجاز أكثر خلال الفترة المقبلة بفضل تضافر الجهود والحرص على العمل الوطني مع المساعي التي تبذلها حكومتنا الموقرة .

ختاماً فإننا نشكر كل بحريني وبحرينية صوّت على ميثاق العمل الوطني، فجميعنا شركاء في الوطن مهما اختلفت الآراء وتعددت ، وندعو الجميع للمشاركة الإيجابية في خدمة الوطن والحفاظ على الثوابت الوطنية . كما نقدر جهود قواتنا المسلحة ورجال الأمن والحرس الوطني لحمايتهم مكتسباتنا .

حفظ الله البحرين ، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء. وعلى الله الاتكال

وكل عام وأنتم بخير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .