{{ article.article_title }}

سلمت اليوم السيدة سميرة إبراهيم بن رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، السيد نجيب فريجي، مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في منطقة الخليج، مذكرة إلى السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إشارة إلى البيان الصادر عن السيد السيد مارتن نزركي، الناطق باسم الأمم المتحدة حول البحرين.
وقالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي بأسم الحكومة في مذكرتها:

نشكر للسيد بان كي مون، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، اهتمامه بموضوع البحرين، ونود أن نذكرّه بأن مملكة البحرين، كعضو كامل بمنظمة الأمم المتحدة، تواجه منذ سنوات إرهابا تصاعديا وممنهجا تقوده فئة من المغرّر بهم، بتغطية مباشرة من مرجعيات دينية راديكالية متطرفة، ودعم من أطراف خارجية، تبدأ من التدريب والتجنيد العقائدي المتطرف، إلى استخدام المتفجرات محلية الصنع واستعمال مختلف الأسلحة التي تردهم من الخارج عبر عمليات تهريب خطيرة كشفت السلطات البحرينية حالات عديدة منها.

ونود أن نشير إلى سعادة الأمين العام بأن تنظيم ائتلاف 14 فبراير، الذي يعمل خارج الإطار القانوني المسموح به لكل الجمعيات وأحزاب المعارضة العديدة في البحرين، يدعو للعصيان وتعطيل شئون المواطنين والمقيمين، والذي يستهدف رجال الأمن بالمولوتوف والمتفجرات محلية الصنع، وسبق أن أعلن مسئوليته عن عمليات تفخيخ سيارات في أماكن عامة أودت بحياة بعض افراد الشرطة، ممّا يهدد حياة وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين، قد سبق أن صنفته مملكة البحرين كمنظمة إرهابية.

ونلفت انتباه سعادة الأمين العام أيضا بأن سلطات مملكة البحرين تتعامل مع هذه المستجدات حسب القوانين المعمول بها في مجال حفظ الأمن، في التزام كامل بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما تعمل بشفافية عالية في الإجراءات القانونية التي تتبعها حفاظا على الأمن وسلامة المجتمع.

ولا يخفى على علم سعادة الأمين العام بأن جلالة ملك مملكة البحرين قد دعا أكثر من مرّة، آخرها الشهر الماضي، جميع الأطراف السياسية إلى حوار جاد يؤدي إلى توافقات ترضي جميع مكونات المجتمع البحريني. ومازالت إجراءات التهيئة لهذا الحوار جارية. مع التذكير بأن الحوار يتم مع الأطراف السياسية التي تعمل في إطار القانون.

ونود في الختام أن نتوجه إلى سعادتكم كأمين عام للأمم المتحدة ومتعهد بصيانة سيادة الدول والقانون فيها، على أن المنظمات والجماعات المتشددة في مملكة البحرين لا تملك سوى أجندة العنف وترويع المواطنين والمقيمين في خرق صارخ للقوانين الوطنية والدولية.