{{ article.article_title }}

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون يرفع حد الديون الأميركية حتى مارس 2015، مستبعداً بذلك هذه القضية الحساسة سياسيا من المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات الكونغرس في نوفمبر.وبدون زيادة في الحد القانوني للدين، كانت الحكومة الأميركية ستتخلف قريبا عن سداد بعض من التزاماتها، وكان سيتعين عليها إغلاق بعض البرامج وهو حدث تاريخي كان سيسبب اضطرابات حادة في السوق.ووقع أوباما الذي يقضي عطلة نهاية أسبوع طويلة في منتجع صحراوي في جنوب كاليفورنيا على القانون دون ضجة خلف الأبواب المغلقة في منتجع صني لاند.ويمثل ذلك نهاية هادئة لأحدث فصل في أكثر الجوانب تحديا خلال رئاسة أوباما، في الوقت الذي تصادم فيه هو وزملاؤه الديمقراطيون مرارا مع الجمهوريين بشأن زيادة سلطة اقتراض البلاد.ويعني تمديد سقف الدين حتى مارس 2015، أن هذه القضية ربما لا تدرج ضمن سياسات عام الانتخابات.