تجاوز الفائض الأولي في الميزانية اليونانية التوقعات، ما سيتيح للحكومة تعزيز الإنفاق الاجتماعي على المواطنين المتضررين من إجراءات التقشف، وفق ما أوضح رئيس وزراء اليونان أنطونيس ساماراس.
وتجاوز الفائض الأولي بعد استبعاد مدفوعات الفائدة وبنود استثنائية 1.5 مليار يورو (2.1 مليار دولار)، وهو الرقم الذي فاق كثيرا من تقديرات وأهداف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان قروضا لليونان.
وقال ساماراس: "يتجاوز الفائض الأولي للميزانية التقديرات الأولية كثيرا، إنه يتجاوز 1.5 مليار يورو أي ثلاثة أمثال التقديرات الأولية."
وتحقيق فائض أولي شرط رئيسي وضعه المقرضون لمنح اليونان مساعدات إضافية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان يفترض أن تحقق اليونان فائضا العام الجاري وفقا لبرنامج الإنقاذ وقيمته 240مليار يورو، إلا أن أثينا حققت فائضا في 2013 قبل عام من الموعد المحدد.
وفي أكتوبر توقعت الحكومة فائضا 344 مليون يورو عن عام 2013 كاملا.
وبحسب بنود برنامج الإنقاذ يسمح لأثينا أن تحتفظ بسبعين بالمائة من الفائض الأولي وإنفاقه كما يحلو لها.
غير أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي حذروا الأسبوع الماضي من أن أي تقدير لحجم الفائض المتوقع سابق لأوانه حتى أبريل حين توقع وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات رسميا على قوائم ميزانية اليونان.