تشهد ليبيا أزمة إقتصادية خطيرة منذ إغلاق موانئها النفطية الرئيسة في منتصف العام 2013، ما حرم البلاد من أهم إيراداتها بعد ثلاث سنوات على الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي.اذ يغلق مسلحون يطالبون بحكم ذاتي منذ أواخر تموز (يوليو) 2013 الموانئ النفطية الرئيسة في شرق البلاد، ما أدى الى تراجع الإنتاج النفطي للبلاد إلى 250 ألف برميل يومياً مقابل 1,5 مليون برميل يومياً.وبعد أن رفع المحتجون الحصار عن حقل الشرارة النفطي في الجنوب، إرتفع الإنتاج مطلع كانون الثاني (يناير) الى 570 ألف برميل يومياً قبل ان يتراجع مجدداً هذا الأسبوع مع إغلاق المتظاهرين حقل الوفاء في جنوب غرب البلاد. وفي بلد يسهم فيه القطاع النفطي بـ70% من اجمالي الناتج الداخلي و95% من عائدات الدولة و98% من صادراتها، إنعدام الإستقرار يؤدي إلى عواقب وخيمة.ووفقاً لتقديرات وزارة النفط والبنك الدولي قدرت خسائر ليبيا بأكثر من عشرة بلايين دولار منذ تموز (يوليو).واعتبر رئيس الوزراء علي زيدان أن بلاده دخلت في أزمة إقتصادية، مؤكداً ان "الحكومة ستواجه صعوبات في دفع الرواتب في موازنة العام 2014". ووفقاً لصندوق النقد الدولي سجل الإقتصاد الليبي تراجعاً نسبته 5,1% في العام 2013.وقال ممثل للهيئة المالية الدولية ومقره في طرابلس، طالباً عدم كشف اسمه أن "الازمة النفطية الحقت خسائر في النمو تبلغ 6,5 نقطة". وأضاف أن "حتى وإن تم تسوية الأزمة النفطية ستحتاج ليبيا إلى وقت أطول لتعود الى مستواها النفطي".وبعد فائض في الموازنة في 2012 ستواجه ليبيا عجزاً يبلغ نحو 5% من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 و4% في 2014.و يؤكد البنك الدولي إن "الحكومة إضطرت إلى إستخدام ما بين عشرة مليارات الى 13 مليار دولار من مخزونها من احتياطي العملات الاجنبية".وصرح احمد بلراس علي، المسؤول في بورصة طرابلس ان "الازمة النفطية أثرت كثيراًعلى الإقتصاد وخفضت إلى حد كبير إيرادات الدولة المورد الرئيسي للإستثمار وضامن الاستهلاك".وأضاف ان هذا الوضع بدأ يؤثر على الإستثمارات في البورصة ما أشاع الخوف والقلق بين رجال الاعمال.وبسبب إنعدام الأمن في كافة أنحاء البلاد حيث تفرض ميليشيات تضم ثواراً سابقين قوانينها، تتردد الشركات الاجنبية أيضاً في المجيء ما يؤخر عملية إعادة إعمار البلاد التي أثر النزاع في 2011 على بناها التحتية القديمة اصلاً.وفي الأشهر الماضية إزدهرت المحال التجارية في طرابلس والمدن الكبرى في البلاد، وباتت تبيع كافة انواع السلع والمنتجات المحلية والغربية الفاخرة ما يدل على ازدهار القطاع الخاص.وقال رئيس غرفة التجارة ادريس عبد الهادي أن "هذه الإستثمارات تحققت بفضل شراكات مع مستثمرين أجانب، في حين أن الدولة تواجه مشكلة بسبب الأزمة النفطية لم تتمكن من الإستثمار في المشاريع التنموية المقررة".و وفق علي رغم الصعوبات الحالية "يبقى الامل في القطاع الخاص الذي سيستخدم محركاً للاقتصاد".وأشار البنك الدولي مؤخراً الى "الإلحاح لتنويع الاقتصاد ودعا الى اصلاحات ليصبح القطاع الخاص حيوياً"، معتبراً ان العقبات الأساسية لتطويره هي "قلة التمويل والوضع الأمني المضطرب والشكوك في البيئة التنظيمية".