{{ article.article_title }}

صرح وكيل النيابة محمد صلاح القائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكما اليوم 17 فبراير 2014 بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه ألف دينار، ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات والغرامة خمسمائة دينار، وببراءة خمسة متهمين آخرين ومصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة وبعد التحقيق في الواقعة، قد ثبت لها من أقوال الشهود واعترافات بعض المتهمين وتقارير الفحص الفنية، بأن المتهم الأول والمطلوب أمنياً قد شرع في قتل أحد أفراد الشرطة أثناء القبض عليه ومحاولته الهرب، بأن أخرج سلاحاً نارياً كان بحوزته، وسحب أجزاءه لتجهيزه للإطلاق، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب السيطرة عليه ونزع السلاح من يده، وقد تبين أنه يقوم باستيراد وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، كما تم ضبط باقي المتهمين لحيازتهم وإخفائهم لأسلحة نارية وذخائر، فتم إحالة المتهمين جميعا وعددهم ثمانية متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، الأول بتهم الشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، واستيراد وتصنيع والاتجار في الأسلحة النارية بغرض استخدامها في أنشطة تخل بالأمن العام، وباقي المتهمين باتهامات حيازة عدد 12 سلاح ناري ( مسدس ) وثلاث أسلحة أوتوماتيكية وذخائر بغرض استخدامها في أنشطة تخل بالأمن العام والتجمهر، وقد قضت المحكمة بحكمها سالف البيان.