صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 12 لسنة 2014 بتعديل المادة الثانية من الامر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة
وجاء فيه انه يستبدل بنص المادة الثانية من الامر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة
النص الاتي :

أ‌- تشكل اللجنة الوطنية برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة رئيسة المجلس الاعلى للمراة وعضوية كل من :
- نائبة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة
- الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة
- وزيرة التنمية الاجتماعية
- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
- رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب
- رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى
- مدير عام معهد الادارة العامة
- رئيسة الاتحاد النسائي البحريني

ب‌ - يضاف الى عضوية اللجنة الوطنية اعضاء لا تقل درجاتهم الوظيفية عن درجة وكيل وزارة مساعد يمثلون الجهات الاتية :
- وزارة المالية
- وزارة العمل
- وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة
- ديوان الخدمة المدنية
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
ونص الامر الملكي على انه تشكل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وعضوية كل من :
الدكتورة جواهر شاهين المضاحكي.
السيد أسامة أحمد خلف العصفور.
الآنسة ماريا انطوان خوري.
الدكتور وليد خليفة المانع.
السيد عبد الله أحمد الدرازي.
السيد سعد عبد الله الشملان.
السيد أحمد يوسف المالكي.
السيد عطية الله حسن روحاني.
السيد محمد ميرزا أمان.
الآنسة مي سامي مطر.
السيد وائل رشيد بوعلاي.
السيد علي عباس الشويخ.
و تكون مدة عضويتهم في المفوضية ثلاث سنوات.