{{ article.article_title }}

كتبت - سلسبيل وليد:
دعا نواب إلى ضرورة تلازم مشاريع التنمية مع الصحوة المجتمعية لنبذ العنف وعدم التغطية على مفتعليه، وإحالة المتورطين في هذه المخالفات القانونية للمحاكمة العادلة، لما يسببونه من تعطيل يؤثر على المشروعات الخدمية في مناطقهم.
وعد النواب مبادرة بلدي العاصمة لتطوير القرى أو التنمية الحضرية استنزافاً للمال العام، مطالبين بلدي العاصمة بإصدار بيانات صريحة تدين العنف ومرتكبيه.
وأكدوا لـ«الوطن» أن الدولة ممثلة بأجهزتها الحكومية تؤيد تطوير القرى وتلبية احتياجاتها من الخدمات المختلفة، مستدركين «لكن يجب على بعض أبناء القرى أن يكفوا أيديهم عن تدمير قراهم أولاً».
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، إن مجموعات عديدة من سكان المناطق البحرينية عموماً، والقرى تحديداً وخاصة في العاصمة، يشتكون من فوضى التخريب الممنهج للممتلكات العامة، مثل تخريب الأرصفة عبر الحرق الدوري المتعمد للإطارات وإتلاف أعمدة الإنارة وجدران المنشآت الحكومية وخاصة المدارس، وحرق حاويات القمامة، ما يؤثر سلباً على البيئة ويخلف أضراراً صحية تنعكس على المجتمع عموماً لا على أشخاص أو فئات بعينها.
واستدلت تقوي بتصريح لوزارة البلديات، من أن شركات النظافة في بعض المحافظات اشتكت من ارتفاع خسائرها جراء حرق الحاويات وتجاوزت مليوني دينار، وأن مثل هذه الخسائر تؤثر على إرساء مناقصات جديدة بمجال النظافة، ما يعني استنزافاً للأموال العامة، في وقت يمكن فيه ضخ هذه الأموال في مشروعات تنموية تخدم شريحة واسعة من السكان. من جانبه لاحظ النائب محمد العمادي، اهتماماً كبيراً بتطوير القرى في الآونة الأخيرة، حيث تحولت بعضها وأصبحت أفضل من السابق بل وأفضل من المدن، موضحاً أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بتنمية القرى تماشياً مع التنمية الحضرية.
ونبه العمادي إلى عمليات تخريب تهدم المنجزات المحققة وتحاول جاهدة لتشويهها، وقال «بالمقابل تصرف الدولة أموالاً طائلة لخدمة القرى والمقيمين فيها سواء في العاصمة أو غيرها، لتأتي فئة مخربة وتفرض أعمالها الإرهابية بالقوة وتسبب ضرراً للمواطنين».
وأكد أن عمليات التخريب تناقض مطالب هذه الفئة بالدعوة إلى الإصلاح، ونقل عن مجلس بلدي الشمالية تأكيده أن أولوية الإصلاح والتطوير لن تكون لقرى تشهد اضطرابات أمنية.
وقال إن حديث سمو رئيس الوزراء عن وجود تخريب من أبناء القرى لا شك فيه، لافتاً إلى أن عمليات التخريب والتدمير داخل القرى تضر أهالي القرى نفسها دون سواها.
فيما أكد النائب خالد المالود وجود تخريب وأعمال العنف في قرى العاصمة، مشيداً بقول سمو رئيس الوزراء أن أعمال العنف والتخريب في القرى يمارسها بعض أبنائها.
وقال إن مبادرة بلدي العاصمة لتطوير القرى أو التنمية الحضرية هو مجرد استنزاف للمال العام ووضعه في غير محله، مشيراً إلى أن الدولة تؤيد التطوير في القرى وتسعى إليه، ولكن ليس مع وجود أعمال تخريبية.
وأضاف أنه من الصعب حرق أموال الدولة في مشروعات تخرب بعد يومين، خاصة أن أعمال التخريب تجاوزت الممتلكات العامة إلى الخاصة، داعياً الجميع لإدانة أعمال العنف والتدمير في القرى.