{{ article.article_title }}

استقبل الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان بمكتبه في المرفأ المالي سعادة السيد إيان ليندسي سفير المملكة المتحدة بمملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير البريطاني، مؤكدا على متانة علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
وقال الوزير أن الوزارة تنظر بعين التقدير لتعزيز مجالات التنسيق والتعاون فيما بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الحقوقي، وبما يسهم في تعزيز الخبرات الادارية والمؤسسية وإغناء التجربة البحرينية في المجال الحقوقي مثمناً موقف السفير البريطاني تجاه الأحداث الأخيرة وإستنكاره لمظاهر العنف والإرهاب ودعمه للحوار الوطني.
وخلا اللقاء أكد الوزير أن استمرار استهداف رجال الشرطة بهدف إصابتهم بالعاهات أو التعمد لقتلهم سلوك إرهابي عدواني لا ينتمي لأيّ دعوات وطنية مشروعة أو أجندات مشروعة لتحقيق التقدم في الممارسة الديمقراطية وإنما يُعبر عن لغة همجية في التعامل والتواصل وذلك لا يرقى لأخلاقيات البحرينيين المعروفين منذ قديم الأزل بقيم الوحدة الوطنية والتعاون والتكاتف والتآلف واحترام القانون ورجاله ومؤسساته.
وأوضح الوزير أن وزارة شؤون حقوق الانسان تتابع تصاعد الدعوات المحرضة على العنف والتخريب من قبل شخصيات وجماعات غير قانونية وذلك لاستمرار التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وذلك من الأمور التي تعتبر تعديا كبيرا على الحقوق الانسانية المقررة دستوريا ودولياً، وهو الأمر الذي يوجب التعامل القانوني بشأنه مع المتهمين في ضوء ما تنص عليه القوانين الوطنية والشرائع الدولية.
وأكد الوزير أن الحق في التظاهر السلمي مكفول وفق ما ينص عليه دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية وأن السلطات الحكومية رخصت للكثير من التظاهرات السلمية ولكن بعض التظاهرات تجنح نحو السلوك العدواني والعنف والتخريب والارهاب وهو ما يستوجب التعامل القانوني معها.
كما أكد الجانبان على أهمية بدء الحوار وانطلاقه من غير شروط مسبقة وتضم كافة أطياف المجتمع البحريني والخروج بحلول توافقية من دون غلبة طرف على آخر وإعادة بناء الثقة، وقال الوزير أن الحكومة تدعم الحوار وأبوابها مفتوحة للجميع ولم يقفل باب الحوار في أي وقت من الأوقات ويمكن أن يبدأ على مراحل ومستويات عدّة للخروج بحلول ترضي الجميع.
من جهته عبر سفير المملكة المتحدة عن شكره وتقديره لوزير شئون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيرا لوجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.