أعلن نائب حاكم دبي وزير المال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أمس ان القيمة التقديرية للدورة الثالثة من موازنة دولة الإمارات 2014 - 2016 بلغت 140 مليار درهم (نحو 38 مليار دولار)، بزيادة 15 في المئة مقارنة بالقيمة التقديرية للدورة الثانية من الموازنة (2011 - 2013)، التي بلغت 122 مليار درهم. وقال في مؤتمر صحافي عقده في دبي ان «الزيادة تشير إلى مدى قوة الاقتصادي الإماراتي ومتانته، وقدرته على المضي قدماً في تحقيق مزيد من النمو إلى جانب تأكيده قدرة الحكومة الاتحادية على تقديم مستوى راق من الخدمات للمواطنين والمقيمين».
وقدرت تقارير دولية ان معدل النمو الإماراتي بلغ العام الماضي 3.6 في المئة، وتوقعت ان يرتفع إلى 3.7 في المئة في هذه السنة و3.8 في المئة عام 2015. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع المؤشرات الاقتصادية الإماراتية حتى عام 2018، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من 377 مليار دولار عام 2012 إلى 474.2 مليار عام 2018. وأشار إلى ان القطاع غير النفطي حقق مزيداً من النمو العام الماضي بلغ 4.3 في المئة، مدعوماً بتعافي قطاع البناء والعقارات والنمو المستمر في القطاعات الموجهة نحو السياحة، مؤكداً ارتفاع الفائض في الميزان الجاري إلى 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد الشيخ حمدان ان «قطاع الشؤون الحكومية استحوذ على 41 في المئة من إجمالي الموازنة، وقطاع البنية التحتية على 3 في المئة، وقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية على 51 في المئة، ونفقات اتحادية أخرى على 4 في المئة، واستثمارات مالية على 1 في المئة». وأضاف ان «الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة الاتحادية للتعليم التابع لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية استحوذت على 21 في المئة من إجمالي الموازنة، بينما بلغت حصة الصحة في القطاع ذاته ثمانية في المئة».

مشاريع اتحادية

وأكد ان «كلفة المشاريع التي ستنفذها الوزارات والجهات الاتحادية تبلغ 23.8 مليار درهم بين عامي 2014 و2016، تشمل 10.4 مليار درهم لمشاريع الوزارات الاتحادية و8.2 مليار درهم لمشاريع تطوير محطات الكهرباء والماء، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، و5.2 مليار درهم لمشاريع برنامج زايد للإسكان».
وفي ما يتعلق بمشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية في الحكومة الاتحادية، أكد الشيخ حمدان ان وزارته «حولت مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس إلى وزارة العدل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد مراجعته من جانب اللجنة التي شكلتها الوزارة».
وعن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، أوضح ان «وزارة المال أعدت المشروع وراجعته مع حكومات الإمارات ورفعته إلى وزارة العدل للمناقشة، ولكن التحديات التي واجهت الوزارة في مراحل إعداد القانون تتمثل في رغبة دولة الإمارات بتطبيقه في شكل جماعي مع دول مجلس التعاون الخليجي، والمفاوضات في هذا الشأن ما زالت مستمرة منذ العام 2006، ولكن لم يتفق بعد على موعد تطبيقه». وأضاف: «سنعلن عن تطبيق الضريبة وإعطاء الأعمال فترة كافية للتكيف معها، وذلك في حال اتفقت دول المجلس على تطبيقها في شكل جماعي».
وفي ما يتعلق بمشروع قانون تنظيم قطاع الخدمات المالية، أكد ان «اللجنة العليا الخاصة بتطوير قوانين القطاع المالي تمكنت من إعداد مشروع قانون اتحادي ينظم الخدمات المالية وفقاً لقواعد نظام ثنائي القمة توين بيكس، إذ أصبح مشروع القانون مكتمل الأحكام ويمكن رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم».