حسن الستري:عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الأحد، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، محمد عوض والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، ستة متهمين بالتجمهر والحرق الجنائي وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بالسجن 10 سنوات، وقضت بتبرئتهم من تهمة الشروع في قتل رجل شرطة.وتشير التفاصيل لبلاغ عن خروج ثلة من الخارجين على القانون في تجمهر بالمنامة، وكانوا جميعهم ملثمين يحملون في أيديهم أعلام ما يسمى بـ"ائتلاف 14 فبراير" ومكبرات صوت وعبوات مولوتوف ورددوا هتافات سياسية، وانقسموا بعدها بمجموعتين، أضرمت الأولى النار في حاوية قمامة بالقرب من أحد المطاعم، واختبأت الأخرى خلف السيارات الموجودة بالمنطقة تنتظر رجال الشرطة للموقع، وحين حضروا، ألقى المتهمون وآخرون مجهولون عبوات المولوتوف باتجاههم، فأصيب المجني عليه "شرطي" بحروق متفرقة من الدرجة الثانية، وبين تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات الحادثة قريبة من صوان الأذن اليمنى ويمين ومقدم العنق ويمين مقدم الكتف الأيمن ومفصل المرفق الأيمن وظاهر اليد اليمنى والساعد الأيمن، وتركت تشوها سطحيا بالجلد بالذراع الأيمن لا يصاحبه إعاقات في الحركة.ودلت التحريات دلت على ان المتهمين الستة من المشتركين في الواقعة، فوجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد تنفيذا لغرض إرهابي، بأن خططوا لاستدراج الشرطة عن طريق إشعال النار في الطريق العام وتربصوا بهم لحين وصولهم وما أن وصل رجال الشرطة ومن ضمنهم المجني عليه حتى هجموا عليهم بالعبوات المشتعلة وأصيب المجني عليه في مقتل، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، اضافة لأشعالهم وآخرين مجهولين حريقا عمدا في المنقولات وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، واشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وحيازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.وبينت المحكمة أنها برأتهم من تهمة الشروع في القت لأنه لم يثبت يقينا للمحكمة وجود نية القتل لدى المتهمين، لخلو الأوراق مما يثبت ذلك.