عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان الحكم الصادر ضد أب وابنه مدانان بتزوير شهادة جامعية، والاكتفاء بحبسهم سنة بدلا من 5 و3 سنوات.
وكانت محكمة أول درجة، قضت بسجن الاب لمدة 5 سنوات بعد إدانته بتقديم شهادة جامعية وكشف درجات مزورين منسوبين لابنه لكي يلحقه بالعمل في وزارة الداخلية، وقضت المحكمة بسجن الابن 3 سنوات وإبعاده عن البلاد نهائياً بعد نفاذ العقوبة.
وتشير التفاصيل لورود بلاغ مفاده تقديم بحريني من أصول آسيوية وابنه شهادة جامعية وكشف درجات تخص الابن صادرة من كراتشي بباكستان ومصدق عليها من قنصلية مملكة البحرين بكراتشي إلى وزارة الخارجية للتصديق، فتبين أن الشهادة وكشف الدرجات مزورين وأن ختم القنصلية والطابع الملصق عليهما أيضاً مزورين حيث ثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة المادية أن بصمة الختم والطابع مزورين وأكدت القنصلية عدم صحة ختم التصديق، فتم استدعاء المتهمين وقرر الأول أنه اتفق مع أشخاص في باكستان على استخراج شهادة دراسية وكشف درجات مزورين وأعطاه بيانات ابنه ومبلغ يعادل 100 دينار، وذلك حتى يتمكن من إيجاد فرصة عمل له في البحرين حيث إنه لم يتخرج من الجامعة.
ووجهت النيابة للأب أنه اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة بتزوير ختم القنصلية العامة لمملكة البحرين بكراتشي بأن اتفق معه على وضع الختم المزور بكشف الدرجات والشهادة الدراسية المنسوب صدورها من كراتشي بجمهورية باكستان وساعده في ذلك بأن أمده بمعلومات المتهم الثاني الشخصية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير محررين رسميين منسوب صدورهما من كراتشي وذلك بأن اصطنعا المحررين على غرار الأصل ووضعهما ووضع بصمتي الختم وطابع البريد المنسوبين إلى قنصلية البحرين زوراً بأن اتفق معه على استصدار كشف الدرجات والشهادة المزورين وساعده بأن أمده ببيانات المتهم الثاني الشخصية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ووجهت للأب والابن تهمة استعمال المحررين المزورين وتقديمهما إلى وزارة الخارجية مع علمهما بتزويره.