كشف أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن أكبر حالة اشتباه بوقوع جريمة اتجار بالبشر لدى صاحب عمل واحد، حيث رصدت الهيئة ظهر الاثنين الماضي اكثر من (40) أربعين حالة يشتبه بأنها جريمة إتجار بالبشر تورط بها أحد أصحاب الأعمال، وبناء عليه قامت الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

واشاد أسامة العبسي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، بالتجاوب السريع من قبل مختلف الأطراف المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وفي مقدمتهم النيابة العامة وادارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية وعدد من السفارات، مشيرا الى ان الهيئة شهدت ظهر امس اجراءات متسارعة لبحث ملف اشتباه بالإتجار بالبشر تعرض له عمال احدى المؤسسات، حيث اشترك في عملية البحث كافة الجهات المعنية كل حسب صلاحياته القانونية، لتتشكل بذلك آلية رسمية اكدت على جدية البحرين في مواصلة جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر المحرمة دوليا بأعلى مستوى من الاحترافية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ان التحقيق في هذه القضية كشف لنا عن معطيات جديدة على صعيد الممارسات المخالفة من قبل اصحاب العمل تجاه العمال بإمكانها ان تساهم في تطوير اداء عملنا في الكشف عن هذه الجريمة بما يساعد النيابة العامة ووزارة الداخلية في انجاح جهودهما في هذا المضمار، فقد كشف التقصي والبحث عن التدابير التي يتخذها بعض اصحاب العمل المخالفين لاستغلال العمالة والمتاجرة بهم.

وأكد العبسي أن ما تم ضبطه في هذه القضية الكبيرة هو شبهة المتاجرة واستعباد عدد من العمال على اثر تكبيلهم بمديونيات وهمية وغير قانونية تجعلهم خاضعين لصاحب العمل وتحرمهم من حقوقهم التي قررها القانون لهم ناهيك عن احتجاز جوازاتهم وكل تلك الاجراءات تضع صاحب العمل في مواجهة تهمة الاتجار بالبشر، التي يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي بأن الهيئة وهي تخضع ظاهرة الاتجار بالبشر للدراسة والبحث تعلم بأن التعامل مع هذه الملفات الحساسة والمعقدة يتطلب مزيد من الحذر والتأني ناهيك عن الالتزام الدقيق بالصلاحيات القانونية، فنحن أمام هذه الجريمة نعمل من أجل سمعة البحرين باعتبار أن مكافحتها دليل على التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية وكذلك كل اشتراطات حقوق الانسان.

تجدر الاشارة الى ان هيئة تنظيم سوق العمل على اثر بلاغ عن وجود ظلم يقع على عدد من العمال لدى أحد أصحاب العمل قامت باتخاذ اجراءاتها القانونية بالتفتيش على المنشأة مما كشف كافة الشبهات المذكورة، فبادرت الهيئة بدعوة سفارات العمالة الواقعين موقع الضحية في القضية كما تم دعوة ادارة مكافحة الجرائم لدى وزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة ليتم التعامل مع هذه القضية في ذات اللحظة داخل مبنى الهيئة.

كما تم خلال التعامل مع القضية اعادة جوازات السفر للعمالة ومنحهم كافة الحقوق والضمانات التي تمنح لضحايا قضايا جريمة الاتجار بالبشر بما يضمن حفظ كرامتهم وشعورهم بالأمان، وقد اشرفت السفارات على اوضاع جالياتها اثناء عملية التحقيق وكتابة المحاضر والافادات .