{{ article.article_title }}

أكد الجهاز المركزي للمعلومات أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن دعوة كبار السن لمراجعة الجهاز لاستبدال هواياتهم أو تحديث بياناتهم للاستفادة من خدمة تخفيض الرسوم التي تقدمها عدد من مؤسسات الدولة للمواطنين ممن بلغ الـ 60 عاماً ، وأوضح الجهاز بأنه لا حاجة لإصدار بطاقة هوية جديدة مع وجود البطاقة الحالية، وبين بأنه من غير الضروري تحديث بيانات كبار السن ممن يشملهم القرار في النظام للاستفادة من هذه الخدمة كون بطاقة الهوية تتضمن كافة البيانات والمعلومات ، وأشار إلى انه يتم تحديد الفئة المستحقة لتخفيض رسوم بطاقة الهوية بواقع 50% من خلال الاستناد لتاريخ الميلاد المطبوع على ظهر بطاقة الهوية .
وأوضح الجهاز المركزي للمعلومات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بأنه قد قام على الفور وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وتحديداً منذ شهر فبراير 2013 بالعمل بهذا القرار ، وأخذ حيز التنفيذ من خلال تخفيض الرسوم المقررة لخدمات بطاقة الهوية والتي يستفيد منها كبار السن من المواطنين البحرينيين بواقع 50%. وبين الجهاز بأن عدد المواطنين المستفيدين من قرار تخفيض رسوم بطاقة الهوية منذ صدور القرار حتى اليوم قد بلغ 6894 مواطن مُسن.
ودعا الجهاز المواطنين وتحديداً كبار السن إلى ضرورة توخي الدقة والحذر وعدم الالتفات لما يتم تداوله من أخبار وشائعات تحمل رسائل غير صحيحة للرأي العام عبر وسائل الإعلام ، ويبدي الجهاز المركزي للمعلومات أسفه لتداول ونشر مثل هذه المعلومات والتي كان لها أن تسببت بتجشم عدد من المواطنين الكرام من كبار السن عناء الحضور للجهاز بُغية تحديث بياناتهم انسياقا لما تم تداوله من إشاعة كاذبة خوفاً منهم على أن لا يشملهم القرار، وحرصت إدارة بطاقة الهوية على توضيح الحقائق أمام المراجعين الكرام من كبار السن وتبيان عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و في الوقت الذي تحرص الحكومة على تذليل كافة الصعوبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المقدمة لفئة كبار السن وتوجيه مؤسساتها بذلك ، عرفاناً وتقديراً لهذه الفئة العزيزة والغالية والتي قدمت خدمة جليلة للوطن ، هناك فئات تسيء من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي – وإن كان من باب حب الخير – بتداول مثل هذه المعلومات والتي تسبب ضرراً للمواطنين أكبر من منفعتهم . وأشار الجهاز إلى أنه في حال الإعلان عن أي خدمة أو في حال توجيه المواطنين والمقيمين الكرام للاشتراطات والمعايير المتعلقة بالخدمات يتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهاز المركزي للمعلومات في حينه .