{{ article.article_title }}

اجتمع سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية الشقيقة وذلك صباح اليوم بمكتبه في مقر المؤسسة بضاحية السيف بحضور سعادة السيد عبدالله أحمد الدرازي نائب الرئيس رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة وسعادة المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان الأمين العام للمؤسسة.

وخلال الاجتماع رحب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية الشقيقة، واستعرض معه أوجه التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر والرؤى بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شرحاً عن الدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ورغبة المؤسسة في تعزيز وتنمية التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان.

وعلى هامش الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وقام بتوقيع المذكرة من جانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان الأمين العام للمؤسسة ومن جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان سعادة السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس.

وأكد سعادة الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون والتواصل مع الهيئات الدولية والجهات الإقليمية والوطنية والمؤسسات ذات الصلة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى إن المؤسسة الوطنية تتطلع إلى تنمية هذا التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان والاستفادة منها في تعزيز إنجازاتها وخطواتها في هذا المجال.

من جانبه اكد السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حرص المجلس الوطني على تعزيز وتنمية التعاون مع المؤسسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، مثمناً الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الوطنية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وتأتي هذه المذكرة لتكون الإطار الذي ينظم أواصر التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتبادل المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات وتبادل الزيارات والاستشارات وتبادل المطبوعات والأدبيات والدراسات وترتيب وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وعقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.