تقدم النائب خالد عبد العال بالاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المحددة بعشرة دنانير عن كل عامل أجنبي. وقال عبد العال في المذكرة الإيضاحية المرفقة باقتراحه اليوم الأربعاء إن شكاوى أصحاب العمل تتكاثر بشأن تحصيل هذه الرسوم، مؤكدا أنها "تمثل عبئا كبيرا على عاتق صاحب العمل". وأضاف "أن المادة ( 42/أ ) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لم تنص على استحقاق هذه الرسوم الشهرية بل اكتفت بالنص على رسوم استخراج التصاريح وتجديدها فقط، ولذلك فأن تحصيل هذه الرسوم يعد مخالفاً لهذا القانون".