كتبت ـ نور القاسمي:
يعتصم أولياء أمور طلبة مدرسة المدينة العالمية أمام مبنى التعليم الخاص اليوم، احتجاجاً على تعليق الدراسة في المدرسة، بينما علقت وزارة التربية والتعليم أنها اضطرت لتعليق الدراسة لحين إزالة السكن العمالي من المدرسة، وأية مخالفات أخرى المرتبطة بالبيئة المدرسية.
وعبر أولياء الأمور لـ«الوطن»، عن استيائهم جراء سرعة اتخاذ الوزارة لقرار تعليق الدراسة، دون تأنٍ أو مراعاة لمصالح الطلبة، مقدرين ما تبذله الوزارة من جهود حثيثة لمستقبل أبنائهم الطلبة.
واستغربوا توقيت هذا الإجراء ووصفوه بـ»غير المناسب»، ما من شأنه أن يضيع سنة كاملة من حياة الطلبة ومستقبلهم، متسائلين «أين كانت الوزارة قبل اكتشافها أخطاء جسيمة يمكن أن تهدد حياة الطلبة والطالبات؟».
وطالب أولياء الأمور بآلية يتم من خلالها تقييم المدرسة ومشكلاتها، سواء قبل التسجيل من خلال تصنيف المدارس، أو حتى أثناء اكتشاف المخالفات، وذلك لكي يشكل أولياء الأمور عامل ضغط على المدرسة لتعديل الوضع ويكونوا في الصورة ولا يفاجئون بقرارات تتخذها الوزارة بسرعة.
وسألوا «كيف تسمح الوزارة للمدرسة بافتتاح الصف العاشر رغم رصدها للمخالفات؟ ولماذا تجدد ترخيصها رغم هذا الكم من المخالفات؟»، متهمين الوزارة بعدم الاهتمام بمعاناة الطلبة من الاكتظاظ في الصفوف الدراسية.
ودعوا الوزارة إلى مراجعة دورية للمدارس قبل افتتاحها في الفصلين الأول والثاني، بغية التأكد من جميع عوامل السلامة فيها، ومدى إمكانية الدراسة فيها، بدلاً من إغلاقها منتصف العام الدراسي.
وطالبوا الوزارة أن تضع تصنيفاً للمدارس حسب جودتها، مع سهولة إبلاغ أولياء الأمور أولاً بأول حول المخالفات المرصودة، مبدين رغبتهم بإعادة افتتاح مدرسة المدينة العالمية.
فيما علقت وزارة التربية والتعليم، أنها لن تقبل باستمرار أي مخالفة تمس سلامة الطلبة مهما كان حجمها، وبررت رأيها «لا نرضى بوجود سكن للعمال داخل المبنى المدرسي».
وقالت الوزارة إنها اضطرت إلى اتخاذ إجراء تعليق الدراسة تفادياً لأية أخطار تمس الطلبة بعد إنذار المدرسة وإعطائها مهلة لإزالة المخالفات.
وأكدت أن قرار تعليق الدراسة مؤقت وينتهي بمجرد إزالة المدرسة لسكن العمال والمخالفات الأخرى المرتبطة بالبيئة المدرسية، لافتة إلى أنها تعمل على تسوية جميع المخالفات مع إدارة المدرسة.
وأوضحت الوزارة حرصها على مصالح الطلبة وتتوقع من المدرسة أن تزيل المخالفات لتعود الدراسة خلال أيام قليلة.
وقالت إنها في حال عدم استجابة المدرسة لطلبات الوزارة، فإنها تضطر إلى سحب ترخيصها، وفي ذات الوقت تعمل على حل مشكلة الطلبة بتوفير البدائل المناسبة.