طالب النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين بإعفاء العاملين ممن تقل رواتبهم عن 701 دينار من استقطاع نسبة 1% لحساب بدل التعطل وذلك من خلال اقتراح برغبة تقدم به إلى مجلس النواب.
وذكر المحمود في المذكرة الايضاحية المقدمة مع الاقتراح برغبة أن المادة 4 من دستور مملكة البحرين تنص على التالي:
العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
كما تنص المادة 5 الفقرة (ج) على التالي:
- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
وتنص المادة 9 فقرة (ج) على التالي:
- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مِلكه إلا في حدود القانون، ولا ينـزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضـًا عادلا.
وتنص الفقرة (د) من ذات المادة على التالي:
- المصادرة العامــة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.
وتنص المادة 13 في الفقرة (أ) على "العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقــًا للنظام العام والآداب.
كما تنص الفقرة (‌ب) من ذات المادة على "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
وقال النائب المستقل أن حق المواطن على الدولة توفير فرص العمل وعدالة شروطه، وكذلك حقه في اختيار نوعية العمل وفق النظام العام والآداب، والمتحقق والمفهوم من النصين بالمادة 13 فقرة (أ) و (ب) هو أن هذه الأمور تكفلها الدولة، ولا يحق لها استقطاع جزء من راتب أي موظف وذلك ما أكدته المادة 9 في الفقرة (ج) حول صون الملكية الخاصة والفقرة (د) بشأن حظر مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي، ويفهم من نص المادة 4 من الدستور أن تكافؤ الفرص بين المواطنين تكفلها الدولة، وكذلك في الفقرة (ج) من المادة 5 بشأن كفالة الدولة للعجز عن العمل.
ولفت المحمود إلى أن ما ورد ذكره من مواد الدستور السالفة، يضع استقطاع نسبة 1% من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص محل الشبهة في الدستورية، لكنه أشار إلى تقدمه فقط باقتراح برغبة بإعفاء العاملين بالقطاعين العام والخاص من نسبة 1% لبدل التعطل، ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 701 دينار بحريني، وذلك لأن تلك الشريحة من العاملين بالدولة هم الأكثر تضررا من الاستقطاع ويؤثر بنسبة كبيرة على احتياجاتهم الشهرية من مسكن ومأكل وغيره، بينما لا يكون التأثر كبيرا على الشريحة الأعلى من 700 دينار بحريني.