عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم للنظر في الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في الديه مساء أمس، وقد عرض وزير الداخلية على المجلس إيجازاً أمنياً حول التفجير الإرهابي الذي قصد منه إزهاق الأرواح وراح ضحيته ثلاثة من رجال الأمن الذين كانوا يقومون بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار ، محيطاً المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات أسفرت عن القبض على 25 مشتبهاً وبما باشرت به وزارة الداخلية اتخاذه من إجراءات احترازية أمنية لملاحقة أفراد هذه المجموعة الإرهابية .
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية فقد وجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية إلى ما يلي:
أولاً: تكليف وزير الداخلية بالاستمرار في مكافحة الإرهاب بلا هوادة وتأكيد سيادة القانون في البلاد حتى يتمتع الجميع بالأمن والاستقرار .
ثانياً: إدراج ما يسمى بائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأي جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية ، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطويق هذه الجماعات والقبض على أفرادها .
ثالثاً: تكليف وزير الخارجية بالعمل على إدراج الجماعات الإرهابية أعلاه ومن يتحالف ويتكامل معها على القوائم الدولية للإرهاب .
رابعاً: تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمتابعة الجمعيات السياسية والمنابر الدينية والخطباء الذين يلجئون إلى خطاب الكراهية والطائفية والتحريض على العنف ، وأن تقوم الجمعيات السياسية والمنابر الدينية بالتأكيد شرعاً على حرمة الدم ، والتحريم المباشر الصريح لتلك الجماعات الإرهابية المسماة أعلاه ، وعدم توفير بيئة حاضنة أو غطاء سياسي أو ديني لهم ، وكل من يتعامل ويتكامل معها ، وتأكيد هذه الجمعيات السياسية والمنابر الدينية أيضاً على احترام سيادة القانون .
خامساً: يجب على الجميع اليوم أن يدرك مسئوليته الوطنية وأن لا يضع نفسه في صف الجهات الإرهابية والتخريبية التي سيتم التعامل معها وفقاً للقانون .
سادساً: إن الحكومة لن تتساهل في اتخاذ الإجراءات الضرورية لاجتثاث الجماعات الإرهابية ومن يقف معها ويساندها ويوفر لها بيئة حاضنة .
وفي إطار ذي صلة فقد أشاد مجلس الوزراء بدور مجلس التعاون والدول الشقيقة في دعمها لمملكة البحرين وبالمواقف المؤيدة لها التي أظهرتها عبر تأييدها للإجراءات التي تتخذها المملكة في التعامل مع الإرهاب ، وقدم مجلس الوزراء تعازيه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً في وفاة الشهيد الملازم أول (طارق محمد الشحي) ، كما قدم المجلس تعازيه ومواساته في وفاة الشهيدين (عمار عبدالرحمن علي) و(محمد أرسلان) ولأسرهم وذويهم .
وقد أهاب مجلس الوزراء بكافة مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى تحمل مسئولياتهم في نبذ العنف وإدانة الإرهاب والكراهية صراحة فنحن أمام حدث لا يحتمل أنصاف المواقف