{{ article.article_title }}

أعلن مجلس النواب رفضه لما جاء جملة وتفصيلا في التقرير الدوري لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذى يفتقر لأبسط قواعد الدقة والمصداقية ويتجاهل جهود الدولة التي بذلتها في مختلف القضايا السياسية والحقوقية.
واكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء "أن مثل هذه التقارير تعد بمثابة تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية، بما لا يخدم العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على الاحترام الكامل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة.
ويبين المجلس أن ما جاء في التقرير المذكور من معلومات وبيانات يتضمن تدخلات خطيرة تتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحق السيادة الوطنية واستقلالية كل دولة عضو في الأمم المنظمة الدولية.
ويشدد المجلس على أن ما جاء بالتقرير المذكور أمر لا يمت للحقيقة بأي صلة على الإطلاق، ويتضمن معلومات مغلوطة تفتقر إلى الدقة.
وأكد المجلس أن التقرير يعتمد على مصادر غير موثوقة منفصلة عن الواقع البحريني، سواء كانت تلك المصادر أفرادا أو منظمات تابعة لجهات خارجية لا تريد الخير والأمن والاستقرار للبحرين وشعبها الوفي، الذى يشهد القاصي والداني ما تتمتع به من تسامح وتعايش بين أصحاب الديانات المختلفة ومساواة كاملة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، كما تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة للجميع مواطنين ومقيمين وفقا للدستور والتشريعات الوطنية.
ورفض المجلس ما جاء بالتقرير من مزاعم حول ما أدعته الخارجية الأمريكية من "الاعتقالات التعسفية" ، مؤكدا أن ذلك يجافى الحقائق على أرض الواقع من التزام رجال وزارة الداخلية ومنسوبيها بصريح القانون وعدم إلقاء القبض على أي مواطن إلا بأمر قضائي، مع كفالة جميع حقوق الموقوفين والمتهمين.
واكد المجلس أنه لن يتوانى في بذل كل الجهود التي من شأنها دعم حقوق الإنسان، سواء على المستوى التشريعي من خلال تحديث منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، أو على مستوى ممارسة السلطة التشريعية لدورها الدستوري في الرقابة على أعمال الحكومة بما يحفظ جميع حقوق المواطنين، التي كفلها الدستور والقانون.
وفى الوقت الذى يشدد فيه مجلس النواب على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لدى الجميع بما لا يخالف المعايير والضوابط الدولية لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الوطنية، فإنه في الوقت نفسه يدعو كافة الهيئات والمؤسسات والمشرعين إلى استيفاء معلوماتهم من مصادر موثوقة، وعدم تضخيم بعض المعطيات بما لا يخدم صورة وحقيقة التطور الذي عرفته حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
و وطالب المجلس جميع الجهات المعنية في مملكة البحرين وخارجها والاتحادات البرلمانية الدولية والآسيوية والإقليمية، بإدانة ورفض مثل تلك التقارير والمغالطات التي بات من الواضح استخدامها وفقا لأهداف وأجندة ومصالح سياسية.