لعل سحب  سفراء السعودية والامارات والبحرين من قطر، قد يكون سببا رئيسا في تعطيل استثمارات بمليارات الدولارات في المنطقة، ويبطئ مساعي لتحسين كفاءة اقتصاداتها من خلال إصلاحات في قطاعي التجارة والنقل.

وعلى الرغم من أن ثروة قطر الضخمة من الغاز الطبيعي تعني أن الدولة الخليجية الصغيرة قد تتمكن على الأرجح من مواصلة مسيرتها لأجل غير مسمى على الرغم من استياء السعودية والإمارات والبحرين، إلا أن اقتصادها سيتأثر.  وسيتباطأ إذا تقلصت روابطها التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات العربية الخليجية الكبيرة، كما أن الاقتصادات في المنطقة ستتأثر في الأجل الطويل إذا أدت التوترات الدبلوماسية إلى عرقلة مشاريع مثل تشييد شبكة خليجية للسكك الحديدية، وتطوير منطقة للتجارة الحرة، وقد يحرم ذلك أيضاً شركات أجنبية من عقود للتشييد بمليارات الدولارات.

وفي هذا السياق، قال جون سفاكياناكيس، كبير خبراء الاستثمار في ماسك -وهي شركة استثمار مقرها الرياض- إن النزاع الدبلوماسي لن يؤثر على الفور في أنشطة قطاع الأعمال في منطقة الخليج، لكن سيكون هناك تأثير في الأشهر والسنوات المقبلة إذا لم تنحسر التوترات.

وأضاف أن النتيجة المحتملة في حال انعزال قطر عن المنطقة ستكون "استثمارات أقل وتحويلات رأسمالية أقل، وعدد أقل من المشاريع المشتركة والمزيد من الأشياء السلبية لقطر".

وحتى الآن لم تظهر دلائل على التحرك نحو فرض أي عقوبات اقتصادية، وتكهن مسؤولون ورجال أعمال في المنطقة بأن الحكومات ستبقي النشاط الاقتصادي بمعزل عن السياسة. وقال أكبر البكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة للصحافيين في برلين "الدول في منطقتنا لا تخلط السياسة بنشاط الأعمال".

إلى ذلك، يقدر محللون أن مواطني مجلس التعاون الخليجي غير القطريين قد يمتلكون 5 إلى 10% من الأسهم في البورصة القطرية التي تبلغ القيمة السوقية للأسهم المسجلة فيها حوالي 175 مليار دولار. وهبط المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية 2.1% الأربعاء مع ظهور أنباء النزاع الدبلوماسي.

في المقابل، تحرص شركات قطرية كبيرة، مثل بنك قطر الوطني على التوسع في الخليج للهرب من قيود سوقها المحلي الصغير، وهي قد تجد ذلك أكثر صعوبة في المستقبل.

ومن المنتظر أن تبدأ الخطوط الجوية القطرية تسيير خطوط محلية في السعودية في الربع الثالث من هذا العام بعد أن كانت إحدى شركتي طيران أجنبتين فقط منحتا حقوقا لخدمة السوق السعودي الذي يبلغ حجمه حوالي 30 مليون مسافر.

خط أنابيب دولفين

وإذا تصاعدت التوترات في نهاية المطاف إلى عقوبات اقتصادية فإن أكبر شيء عرضة للتأثر سلبيا في الخليج سيكون على الأرجح خط انابيب دولفين انرجي الذي ينقل حوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا من قطر إلى الإمارات العربية وسلطنة عمان.

وقال سوسة إنه لا يتوقع أن تستخدم إمدادات الغاز كسلاح اقتصادي، لكنها سلاح محتمل مهم. ويقدر محللون أن تدفق الغاز يمثل حوالي 5% من إجمالي صادرات قطر وحوالي 30% من حاجات الإمارات من الغاز.

وتناقش البحرين وقطر منذ سنوات احتمال بناء جسر فوق البحر بطول 40 كيلومترا للربط بينهما، ومن الصعب تصور أن يمضي هذا المشروع قدما في ظل المناخ الحالي. وربما يتعطل أيضا مشروع قيمته 15 مليار دولار على الأقل لربط الدول الخليجية بشبكة مقترحة للسكك الحديدية في الأعوام القادمة.