قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بسجن مدير شركة سيارات 10 سنوات لبيعه 14 سيارة بقيمة 124 ألف دينار فقط، والاستيلاء على قيمتها الحقيقة لنفسه، كما زور أوراق تسجيلها في المرور.
وتقدم مدير عام الوكالة عام 2009 ببلاغ إلى مركز الشرطة مفاده أنه بعد إجراء الجرد، تبين عدم وجود 14 سيارة، وبعد الاستعلام تبين أن المتهم باع السيارات لإحدى الشركات بشيكات لصالحه وتسليم الشركة المشترية أرصدة اصطنعها منسوبة للشركة التي يعمل لديها تبين استلامها قيمة تلك السيارات وزور التوقيع عليها، كما زور استمارات تسجيل السيارات في إدارة المرور وحولها بأسماء أشخاص.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه زور في محررات رسمية هي استمارات تسجيل السيارات بالمرور، واستعمال المحررات المزورة على أنها حقيقية مع علمه بتزويرها، واختلاس مبلغ مالي مملوك للشركة التي يعمل بها والمسلم إليه على سبيل الوكالة.
