حسن الستري:
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم بنغالي 5 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار، لاتجاره بجسد أثيوبية، وقضت بحبسه شهرا لضربها، وبرأته من تهمة خطفها، وأمرت بابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه أتجر وأخرون مجهولون في شخص المجني عليها وذلك عن طريق الاكراه بأن احتجزا حريتها، وذلك بالاعتداء على سلامة جسمها بالضرب بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة والاعتداء الجنسي ليحقق المتهمون من وراءها كسبا ماديا، واتهمته بأنه خطف وآخرون مجهولون المجني عليها باستخدام العنف بأن ضربها بواسطة يده على وجهها ثم وضع قطعة قماش على وجهها وأركبوها السيارة وأحكموا السيطرة عليها وتم آخذها لشقة بالدراز وتهديدها وحجزها فيها 3 أسابيع بغرض استغلالها جنسيا واغتصابها، كما أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليها وأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير ولم يفض الاعتداء الى مرضها أو عجزها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة تزيد على 20 يوما.
وتشير التفاصيل لبلاغ بوجود شخص بنغالي الجنسية يحاول ادخال أمرأة أندونيسية الجنسية لمنزله بالدراز بالقوة، فتم جلبهم وعند سؤالهم اتضح أنه قام بشراء المرأة الاندونيسية من شخص أخر بغرض استغلالها في أغراض الدعارة والمممارسات الجنسية بشقته بالدراز، التي تديرها سيدة أسيوية، فتم استصدار اذن من النيابة العامة بتفتيش الشقة، وتم القبض على سيدتين سيرلانكيتين وسيدة أندونيسية، اضافة للأثيوبية المجني عليها بالقضية، وتم أخذهم لمركز الشرطة وتشكيل قضية "دعارة" على الفتيات الثلاث والمتهم.
وبسؤال المجني عليها أفادت أنها خرجت ظهرا من منزل كفيلها الذي لا تعلم موقعه لرمي القمامة، فتفاجئت بالمتهم وشخصين ملثمين يغلقون عينها بقماش ويركبونها سيارة ويخطفونها، ويتجهون بها لشقة لا تعلم موقعها، وتبين أنه تديرها سيرلانكية، وبها فتاتان أندونسيتان يمارسان الدعارة، فطلب المتهم منها معاشرة الرجال مقابل مبلغ مالي، فرفضت، فقام المتهم بضربها بيده وبواسطة حبال، وبقيت في الشقة محتجزة 3 أسابيع الى أن داهمت الشرطة الشقة.