كتبت - هدى عبد الحميد: ينظم أعضاء هيئة التدريس والإداريين بجامعة البحرين اعتصاماً يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لطلب زيادة الرواتب أسوة بزملائهم في باقي مؤسسات الدولة، فيما يطالب الأساتذة بمساواتهم في الرواتب بأساتذة جامعة الخليج العربي إضافة إلى استرجاع راتب شهر يوليو عام 2011 (وهو شهر عطلة) الذي تم فيه الدوام بشكل كامل دون أن تصرف لهم تعويضات، مما يعني استحقاقهم لراتب إضافي لهذا الشهر على حد قولهم. وأكد أستاذ الإعلام السياسي بجامعة البحرين الدكتور عدنان بومطيع لـ«الوطن” أن الهيئات الأكاديمية والإدارية بالجامعة قررت الاعتصام لإعلان رفضها استثناء العاملين بالجامعة من المكرمة التي أمر بها جلالة الملك بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة، وقال: “نحن كأساتذة نطالب بمساواتنا بأعضاء هيئة التدريس في جامعة الخليج العربي، أما الإداريين فنطالب بمساواتهم بموظفي الدولة في الزيادات، ونحن نستغرب كهيئة أكاديمية وإدارية من تعطل تنفيذ المكرمة الملكية التي استفاد منها جميع موظفي القطاع العام”. وأضاف بومطيع “لدى سؤالي المسؤولين في الجامعة أو ديوان الخدمة المدنية عن تطبيق المكرمة، يؤكدون أن هناك إقراراً بوجود هذه الزيادة، ولكننا نتساءل عن أسباب حرماننا منها، إذ يلقي كل طرف باللائمة على الآخر بطريقة مهينة لدور الأستاذ الجامعي”. وأضاف “طرقنا جميع الأبواب ولا نجد إلا التسويف وضبابية الإجابات والمماطلة التي أدت بالتالي إلى لجوئنا إلى استخدام أحد حقوقنا الدستورية بالاعتصام والتظاهر وفق ما تقتضيه نصوص القانون. وأريد أن أؤكد أن الاعتصام سيكون وفقاً للأطر الإدارية والتنظيمية التي لن تخرج عن أي حدود، ولكنه يعبر في نفس الوقت عما تتمتع به البحرين من حرية للتعبير عن الرأي دون إضرار بمصالح الآخرين”. وأوضح أن هذه الخطوة التصعيدية ستبدأ يوم الاثنين المقبل على مستوى الجامعة وفي فترة- لم تحدد بعد- لا توجد فيها أوقات تدريس، عادة يكون وقت الراحة بين المحاضرات ولمدة ساعتين وستتم يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع حتى تتم الاستجابة إلى مطالبنا، مؤكداً أن هذا الاعتصام لن يعطل مصالح طلابنا بقدر ما هو تصعيد من أجل الاستجابة لما قرره جلالة الملك بزيادة الرواتب لموظفي الدولة ومن ضمنهم الأكاديميين. ويشار إلى أن مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي أكد مؤخراً، إنَّ الديوان استناداً لاختصاصاته التي أناطها به المشرع في المادة رقم (3) فقرة (5) من قانون الخدمة المدنية، يعكف منذ نهاية العام الماضي على مراجعة وتقييم مستويات الرواتب والمزايا الوظيفية، التي تُمنح لجميع فئات الموظفين بالجامعة، وإجراء المقارنات لمستويات الرواتب مع مثيلاتها من المؤسسات التعليمية وأضاف حجي: “إنَّ الموظفين الإداريين في جامعة البحرين، والذين تتماشى رواتبهم مع رواتب موظفي الخدمة المدنية سيتم صرف الزيادة لهم بحسب الأنظمة والقوانين، أما الذين تزيد رواتبهم عن الجداول المعمول بها في الخدمة المدنية، فإنه سيتم تطبيق المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط واستحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية”. وتنصّ المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 على “استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القانون، يحتفظ الموظفون بالجهات الحكومية المشار إليها في تلك المادة، الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه، بالرواتب التي يتقاضونها بصفة شخصية إذا زادت على ما هو مقرر، وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية، وذلك لحين انتهاء خدمتهم وفقاً للقانون أو للعقود المبرمة معهم. كما يسري حكم الفقرة السابقة على المزايا الوظيفية التي يتقاضونها، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية”. وكانت إدارة جامعة البحرين أعربت عن أملها في منح الزيادة لجميع الموظفين دون استثناء، موضحة أن المكرمة الملكية يجب أن تشمل جميع الموظفين. وأوضحت مصادر الجامعة أن ديوان الخدمة المدنية يريد تنزيل رواتب الإداريين بجامعة البحرين على جداول الديوان الخاصة، فإذا تبين أن راتب الموظف بالجامعة أقل من الجدول المعتمد سيقوم بزيادته، وإذا تبين أن الراتب أكثر من المنصوص عليه في الجدول فلن تكون هناك زيادة في الراتب.