{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري: أكد عضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع، أن مجلس المناقصات تحفّظ على الشركة البحرينية الراغبة بتطوير المنطقة الواقعة بين جسري الشيخ حمد والشيخ عيسى بن سلمان والمعروفة بساحل الغوص. وقال المطوع في تصريح لـ»الوطن» إنه بعد إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، طُرحت مزايدة للتقدم لتطوير الموقع ولم تتقدم سوى شركة واحدة. ولفت إلى إشكالية تتمثل بأن مجلس المناقصات لديه ملاحظة على الشركة، مضيفاً «المجلس بدوره بصدد متابعة الملاحظة، فإما أن تحل الإشكالية أو يفتح المجال للمزايدة من جديد». ودعا المطوع إلى تشجيع القطاع الخاص كي يدعم إنشاء مشاريع معينة، وقال «لا يمكن أن ننتظر موازنة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لإشادة مشاريع مهمة تملكها الدولة، بعد أن تديره الشركة لفترة معينة». وأضاف «المشروع المقدم يتضمن عدة مرافق، منها فرضة عامة للصيادين ونادٍ بحري ومدينة ألعاب مائية شبيهة بجنة دلمون، ومقاهٍ شعبية ومطعم للمأكولات البحرية وفندق، ومبانٍ ومكاتب، وساحل عام بطول كيلو متر واحد، ومن المفترض أن يحتوي الفندق على نادٍ صحي، آملاً أن يخدم شريحة واسعة من أهالي المحرق، ويوفر ساحلاً عاماً لأهالي المحافظة، وينظم الساحل ويرتبه حسب مواصفات معينة. وكان العضو غازي المرباطي أكد أهمية التركيز على الجوانب الترفيهية والخدمات التي تقدمها بعض المرافق ونوعيتها، وقال «يهمنا أن نعرف نوعية الفرضة، ومساحتها والخدمات التي تقدمها». وأضاف المرباطي «يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المساحات التي يحتاجها كل بحار، وتتضمن مخازن تحوي لوازم صيد، وهناك مجلس للبحارة يزمع إنشاؤه ضمن المشروع، وتنفيذ ممشى على امتداد ممشى الغوص»، لافتاً إلى أن المشروع متكامل ويقدم الجوانب ترفيهية واستثمارية ورياضية. وبيّن المرباطي أن أهمية المشروع تكمن في أنه يضم ساحلاً عاماً، حيث لا يوجد في محافظة المحرق إلا ساحل الحوض الجاف، ما يعني أن المحافظة خالية من السواحل، مؤكداً أن الخدمات ستقدم مجاناً للصيادين، ودعاهم التعاون مع مجلس بلدي المحرق في سبيل تطوير السواحل. وذكر رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، أن المشروع يعطي شكلاً جميلاً للمحرق، وينظم عمل البحارة وأماكنهم، عبر تخصيص مخازن لمعداتهم، ومقاهٍ لاجتماعاتهم.