كتبت - زهراء حبيب: أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس، قضية احتلال مستشفى السلمانية المتهم فيها 20 طبيباً وطبية إلى جلسة 12 أبريل لضم الملفات الطبية الخاصة بالمستأنفين جميعاً من النيابة العسكرية، وجهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، بعد الكشف عليهم أثناء توقيفهم، وتسليم النيابة العامة المستندات المقدمة من الدفاع. وطلبت المحكمة من النيابة العامة الاستعلام عن تقريرين طبيين خاصين بمستأنفين، ذكر الدفاع أنهما ضمن تقارير لجنة تقصي الحقائق، ولم يتطرق لهما التقرير المترجم، وجلب الملف الطبي من مستشفى السلمانية الخاص بأحد المستأنفين. وقدمت النيابة العامة في مستهل الجلسة النسخة المترجمة من التقارير الطبية الخاصة بالأطباء الشرعيين التابعين للجنة تقصي الحقائق وهي عبارة عن 8 تقارير.