كتب - عبد الله إلهامي: قال نواب إن جمعية الوفاق في مملكة البحرين وحزب الله في لبنان يعتبران نموذجان فريدان في العالم لأنهما الوحيدان تقريبا اللذان لا يتورعان في تشوية صورة بلديهما في الخارج عن طريق نشر وإشاعة الأكاذيب المضللة، كما أن القاسم المشترك بينهما هو تبيعتهما العمياء لنظام ولاية الفقيه في إيران، وعليه فمن ينتمي لهما ويناصرهما لا يستحق شرف الحصول على جنسية البلد التي يقيم فيها. وأوضح النواب أن الجنسية شرف وولاء تحتّم على حاملها الالتزام بحقوق وواجبات الإنتماء لتراب الوطن الذي يعيش فيه، ولفتوا إلى أن التشويه المتعمد لصورة مملكة البحرين في الخارج لا يأتي إلا من قبل أشخاص حاقدين على التقدّم والرقي الذي تحقق في ظل العهد الإصلاحي، مشيرين إلى أن أتباع ولاية الفقيه لا يرون الإصلاحات والتطورات المستمرة، لأنهم ينظرون للأمور بعين واحدة ويستجيبون للأوامر التي يتلقونها والمملاة عليهم من قبل أسيادهم في طهران. وطالب هؤلاء النواب في استطلاع ل»الوطن» بسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية وأتباع إيران المنتهكين لسيادة الدولة عبر تشويه سمعتها أسوة بفرنسا والدول الأوروبية، وأشاروا إلى أن من يعمل على تشويه سمعة بلاده لا يستحق شرف الإنتماء إليها. مادة الدستور ومن جهته، أوضح النائب أحمد الملا أنه تقدم بمقترح لإصدار قانون سحب الجنسية البحرينية من مزدوجي الجنسية الذين لايكنون الولاء لهذا الوطن وعن كل من يرتكب الجرائم الإرهابية في حق الوطن والمواطنين والتي تضر بالأمن العام، كون القانون البحريني يسمح بذلك. وأضاف أن المادة 17- (أ) من الدستور تنص على أن الجنسية لا يجوز إسقاطها عن من يتمتع بها، إلا في حالة الخيانة العظمى والحالات الأخرى التي يحددها القانون، لذلك فإن ضعفاء النفوس والمخربين يستغلون ذلك في الاعتقاد بأن إقران الجنسية البحرينية بأخرى أجنبية تحتم على تلك الدولة حمايتهم في حال تعديهم على القانون واتخاذ المملكة إجراءات ضدهم كما هو الحال مع عبد الهادي الخواجة. وأشار الملا إلى أن على القاضي معاقبة من يقوم بتشويه سمعة البحرين والإضرار بمصلحة الوطن بعقوبة تبعية تقترن بسحب الجنسية منه، مؤكداً أن أمن الوطن فوق جميع الاعتبارات، مما يظهر ضرورة التمييز بين الجرائم المخلة بالأمن والجرائم الجنائية، إذ أن الجنائية يقع ضررها على أشخاص محدودين، أما جرائم الأمن القومي فإنها تقع على الشعب بأكمله، لذلك يجب معالجتها بحذر وتطبيق العقوبة على مرتكبيها بصرامة كما يتم في الدول الأوروبية المتقدمة ذات الديمقراطيات العريقة. ولفت النائب إلى أن تطبيق القوانين بحذافيرها من أساسيات الدولة، وهذا ما طالب به شعب البحرين مراراً، ويجب على المخالفين أن يحرموا من الخدمات الحكومية والامتيازات التي تقدم للمواطنين، كما قامت به الإمارات من سحب 7 جنسيات من مواطنين شكلوا خطراً على أمن واستقرار الدولة، لأن ذلك يحد من العنف والتخريب والإرهاب. ولاء وانتماء وعلى صعيد متصل، قال النائب علي الزايد: «الجنسية شرف وولاء وإنتماء، لذلك فإن على من يحملها أن يحافظ على واجباتها التي تفرض عليه، إذ أن لكل مواطن حقوق وواجبات إن لم يلتزم بها يتم ردعه بقوة القانون». وأشار إلى أن مفهوم المواطنة يجرّم على الجميع الانتماء لدولة أخرى، أو التآمر ضد مصلحة الوطن، لذلك فإنه يجب سحب الجنسية البحرينية ممن يمتلك جنسية مزدوجة ويعمل ضد مصالح البلاد، موضحاً أن أتباع ولاية الفقيه أداة تستخدمها جهات خارجية، وذلك يحتم على الدولة الضرب عليهم بيد من حديد لحماية هيبة الدولة. وذكر الزايد أن البحرين بذلت جهودا كبيرة من جانب القيادة والشعب، إلا أنها بحاجة للمزيد من الإجراءات الحقيقية لضمان عدم عودة الإرهابيين إلى ممارسة ما كانوا يرتكبونه من أعمال تخريب في السابق من خلال تطبيق القانون بكل شفافية، كي لا تجرفنا المؤامرات إلى الرجوع للمربع الأول، مضيفاً أن الأمن أهم من لقمة العيش وبيوت الإسكان، وذلك ما أقر به المواطنون خلال الأزمة وطالبوا بالحفاظ على هذا المكتسب. محط الأنظار وبدوره، أكد النائب خميس الرميحي أن من يقوم بتشويه سمعة وطنه ويثبت عليه ذلك قضائياً، يجب أن ينفذ عليه حكم الخيانة العظمى وتنفذ عليه العقوبة التي ينص عليها الدستور، بسحب جنسيته وطرده من البلد. وأشار إلى أن معاقبة المخالفين للقانون والمتعدّين على الدستور، الذي تقوم عليه مؤسسات المملكة ونظامها، يجب عدم التهاون معهم، كما هو الحال في فرنسا وكافة الدول الأوروبية، إذ أن معاقبتهم تعد عملا يحافظ على هيبة الدولة وتقديراً لأبنائها المخلصين، وأوضح أن البحرين شهدت في الفترة السابقة عصراً مليء بالإنجازات والتطورات التي أرستها العجلة الإصلاحية والتنموية لجلالة الملك، لذلك فإن إنكار تلك المكتسبات لا يكون إلا من حاقد على وطن ضمّه ووهبه من الخير الكثير. ولفت الرميحي إلى أن أتباع ولاية الفقيه يحقدون على كل ما هو إيجابي، بالرغم من الإصلاحات المستمرة، مما يظهر عدم رغبتهم في رؤية الإصلاح بقدر حرصهم على تنفيذ الأجندات المنتهكة لسيادة المملكة، والتي تملى عليهم من قبل أسيادهم في طهران. وأوضح أن البحرين بحضارتها ورقيّها باتت محط أنظار العديد من الجهات الخارجية المتآمرة على خيرات المملكة، لذلك يجب على الجهات العليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على هيبة القانون وسلطتها على كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن الوطن يسير وفق دستور وقانون ومواثيق دولية تحتّم عليه الحفاظ على أمنه العام واستقراره، وكذلك على سلامة أبناءه من الارهابيين وأتباع الأجندات الخارجية. ويشار إلى أن النائب الرميحي وقع على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر في مرسوم قانون 15 لعام 1976، وإضافة مادة 175 مكرر، تنص على أن الجنايات التي لا تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني من الباب الأول للقسم الخاص من هذا القانون، أو الجرائم الإرهابية التي ينظمها أي قانون آخر، سواء كان فاعلاً أو مساهماً، تقضي المحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة بإسقاط الجنسية البحرينية عن الشخص الذي أدين بالجريمة إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى، ولا يمتد اثر ذلك إلى الغير.