كتب - أحمد عبدالله: رفع 26 نائباً بمجلس النواب عريضة بطلب إقالة وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لرفعها إلى جلالة الملك، على خلفية ما اعتبروه “إساءة للمجلس ولشعب البحرين”، فيما امتنع 6 نواب عن التوقيع، وفضلوا انتهاج الأدوات الدستورية كالمساءلة والاستجواب. وأكد عضو كتلة الأصالة عدنان المالكي أن “النواب سلموا عريضة طلب الإقالة إلى رئيس المجلس”، مضيفاً أن “عدداً من الأعضاء بدؤوا إجراءات استجواب الوزيرة، وأنه تم التوقيع على طلب الاستجواب من عدد من النواب، وسينقل لمكتب الرئيس اليوم”. وأضاف أن “النواب مصرون على أن يتم الاستجواب قبل نهاية الدور الحالي في حال لم تتم إقالتها”، منوهاً إلى “لن نرضى بإهانة المجلس ولا أهالي المحرق ووصف أطفالهم بأنهم “مرتزقة”، وسنقف في وجه أي شخص ينال من سمعة المواطنين الشرفاء”. وأوضح “سنقف بالمرصاد لأي وزير يهين المجلس، ونريد أن تكون قضية وزيرة الثقافة عبرة لمن يأتي بعدها من الوزراء”، مشدداً على “لن نقبل بالتسامح مع الوزيرة بعد الإهانة التي وجهتها للشعب ونوابه، ونرفض الاعتذار نهائياً”. وأشار المالكي إلى أن “ما بدر من الوزيرة تجاه النواب وأهالي المحرق يعتبر أول إساءة لمجلس للنواب ولشعب البحرين بهذه الطريقة من مسؤول بحجم الوزيرة”، مطالباً الحكومة بـ “تفهم موقف النواب وتنحية الوزيرة التي سبق وأن أهانت أهالي المحرق حين هددتهم بقولها “سأكسر رؤوسكم”، كما أهانت المجلس في فترة سابقة حين وصفت أعضاءه بأنهم “لا يفهمون في الثقافة”. وأوضح المالكي أن “استجواب الوزيرة سيتناول 3 محاور هي: إهانة النواب، والإساءة إلى أهالي المحرق، إضافة للخروج على قوانين المجلس”. وفي سياق آخر، كشف النائب خميس الرميحي أن “إدانة الوزيرة تتطلب 27 صوتاً قبل حجب الثقة عنها”، داعياً إلي “حل المشكلة بشكل ودي واعتذار الوزيرة أمام المجلس عما بدر منها، وعندها سيقرر المجلس ما يراه مناسباً”. وقال الرميحي إن “طلب الاستجواب سيحال للجنة التشريعية والقانونية بحكم اختصاصها”، لافتاً إلى أن “البت في الموضوع؛ بإدانة الوزيرة أو عدمها، لن يتم قبل تدارس اللجنة للطلب وتقديم تقرير للمجلس يناقش على رأس جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، في حال صوت المجلس على مناقشته”. من جانبه، رأى رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي أنه “على مجلس النواب تفعيل أدواته الدستورية، لتعزيز دورهم الرقابي أو مساءلة أي عضو بالحكومة، إذا أخطأ أو تجاوز”، مضيفاً “ما حدث بالجلسة الأخيرة يندرج ضمن هذا الإطار”. وأوضح الساعاتي، وهو أحد الممتنعين عن التوقيع، أن “الدستور واللائحة الداخلية للمجلس يحددان آلية التعامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما فيها حق توجيه الأسئلة للوزراء وحق الاستجواب وطرح الثقة عنهم”، مضيفاً أنه “على النواب المضي في إعداد ملف الاستجواب إذا رأوا أنهم سيحققون الهدف بإصلاح وزارة الثقافة أو مساءلة الوزيرة عن تصرفها في المجلس خلال الجلسة الأخيرة”. وأشار إلى أن “الاستجواب لا يعد إساءة أو اتهاماً أو إدانة للوزيرة، وهدفه استيضاح بعض الأمور ووضع النقاط على الحروف للوصول إلى الموقف المناسب، سواء كان الاستجواب أو طرح الثقة”، داعياً السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى “اعتماد روح التعاون والاحترام المتبادل مهما اختلفا حول بعض الملفات”. وأضاف الساعاتي أن “الوطن يمر بمرحلة بالغة الأهمية تستدعي تجاوز أي خلافات هامشية والتركيز على العمل لخدمة المواطنين وحل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البحرين”، مؤكداً “موقف كتلته الرافض لتعليق جلسات مجلس النواب حتى إقالة الوزيرة، وأنه يعطل عمل المجلس ويؤثر على مصلحة المواطنين في إنجاز التشريعات التي تهمهم، إضافة إلى أن تعيين الوزراء وإقالتهم حق دستوري أصيل لجلالة الملك”. وأعرب الساعاتي عن تخوفه من أن “يصبح تعطيل الجلسات سابقة تتكرر وتؤثر على سير العمل الديمقراطي”، منوهاً إلى أن “كتلة البحرين لا تسعى للتوسط بين النواب والوزيرة”، داعياً إلى “حل الخلاف بعيداً عن التشنج والشخصنة”. بدوره، رأى النائب خالد عبدالعال، وهو لم يوقع عريضة الاستقالة، أن “التوقيع على العريضة يعد مخالفة دستورية”، موضحاً أن “المجلس لديه من الأدوات الرقابية الدستورية ما يجعله مخولاً أن يتبع الإجراءات الصحيحة مع الوزيرة دون الحاجة للتصعيد”، داعياً إلى “إعطاء الوزيرة خط رجعة”، مشيراً إلى أن “الخطأ طبيعة إنسانية”. ونوه عبدالعال إلى أن “موقفه الرافض للتوقيع على عريضة الإقالة جاء استجابة لمبادرة وزير الخارجية التي قدم فيها بطريقة غير مباشرة اعتذاراً عن الوزيرة وطلب من النواب التماس العذر لها”، مضيفاً “قررت عدم التوقيع والتريث في الحكم”. يشار إلى أنه امتنع عن التوقيع على عريضة طلب الاستقالة ستة نواب هم: أحمد الساعاتي، وعادل العسومي، ومحمود المحمود، وخالد عبد العال، وجواد بوحسيّن. يذكر أن، وزيرة الثقافة أثارت غضب النواب، خلال جلسة أمس الأول، حينما خاطبتهم، قائلة “الشرهة عليكم.. ما في رياييل” أثناء تعقيبها على رد النائب محمد العمادي في سؤاله حول الأسس والشروط المتبعة في اختيار الفرق المشاركة في أنشطة وفعاليات ربيع الثقافة، كما صعدت الوزيرة من حديثها حينما اتهمت نواب بتحشيد أطفال أطلقت عليهم لفظ “مرتزقة” لعرقلة فعاليات ربيع الثقافة، مما ألهب الجلسة ودفع نواباً بمطالبة خروج الوزيرة من قاعة المجلس، كما طالبوها باحترام المجلس وممثلي الشعب.