أقترح رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد إنشاء صندوق لسد العجز الإكتواري للصناديق التأمينية بالقطاعات: العام، والخاص، والعسكري. وأشار د.على أحمد، في أقتراح نيابي بقانون، إلى أن “بيان الموارد المالية للصندوق تنص عليه المادة الخامسة من الاقتراح بقانون والذي يتضمن اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً، ويكون مبلغ الاقتطاع دولارين إذا زاد السعر عن 80 دولار ويتم تصديره خارج البحرين، ولا يجوز خفض المبالغ المقتطعة أو زيادتها أو التصرف بأموال الصندوق لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون، والاعتماد المالي الذي تقرره الدولة للصندوق ضمن ميزانية الدولة، والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق، وعوائد استثمارات موارد الحساب”. وقال د.علي “أضحى موضوع تحسين أوضاع المتقاعدين حديث الساعة، وموضع اهتمام كافة السلطة السلطات العامة في الدولة وشغلها الشاغل، وقد انصب الاهتمام على تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المتبادل لوضع الحلول والاقتراحات الجذرية للمساهمة في دعم الشريحة الكبيرة من المجتمع البحريني التي أفنت حياتها في مختلف ميادين العمل لخدمة وبناء وتطور البحرين”. وأضاف أن “الاقتراح يعد أحد المساعي الحثيثة للعمل على دعم هذه الفئة وتحسين أوضاعها المادية والمعيشية والاجتماعية، وتحقيق الرخاء للمواطنين انطلاقا من المبادئ السامية التي نص عليها دستور البحرين، وبالأخص ما نصت عليه المادة 4 منه على أنه “العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة”، وما نصت عليه المادة 5/ج على “تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة”، وما نصت عليه المادة 10/أ على أن “الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون”.