كتبت - مروة العسيري: أقرت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس تعديلات جوهرية على 5 مواد من الدستور، وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الملا إنه وبعد المناقشة المستفيضة بشأن المواد المختلف عليها بين كافة الأطراف، تم التوافق على إجراء عدد من التعديلات الجوهرية اللازمة على المواد: 57، 65، و87، إلى جانب المادتين رقم 67، و120، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً خاصاً للتصويت على مواد المشروع لتكون التوافقات النهائية حيال مواد المشروع سالفة الذكر على النحو التالي: شروط العضوية المادة (57 البندان أ، ج)[1]، النص بعد التعديل:مادة (57) البندان (أ، ج): يشترط في عضو مجلس النواب:أ‌- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل. الاستجواب المادة (65)، النص بعد التعديل:يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور. التعاون مع الحكومة المادة (67 البنود ب، ج، د)، النص بعد التعديل:ب-يجوز بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل التقدم بطلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه. ج- لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.د- إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب. الرغبات المكتوبة المادة (68 البندان أ، ب) ، النص بعد التعديل:أ‌- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب.ب‌- يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة. مشروعات القوانين المادة (87)، النص بعد التعديل:كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.لا تسري أحكام هذه المادة على مشروع قانون الميزانية ما لم يوافق على ذلك أغلبية أعضاء مجلس النواب. المادة (120 البند أ)، النص بعد التعديل: أ‌- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وكشف الملا أن اللجنة التقت في اجتماعها أمس بنائبي رئيس المجلس: الأول، عبدالله الدوسري، والثاني عادل المعاودة، وعدد من النواب الاعضاء وممثلي الكتل النيابية، (المستقلين، المنبر الاسلامي، البحرين، الاصالة)، مؤكداً انه سيتم التصديق والموافقة يوم الأربعاء المقبل على التعديلات المقترحة بشأن المشروع والأخذ بتوصيات اللجنة، ورفعه لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وأضاف الملا أن النواب كانوا قد توافقوا على أن يكون النائب عادل المعاودة هو الشخص المعني بالتنسيق بين مختلف الكتل بشأن التعديلات على المشروع، والاطلاع على المرئيات المقدمة من النواب سواء الشفهية منها أو التحريرية والتي تقدم بها النواب: عبدالرحمن بومجيد، د. جمال صالح، د. سمية الجودر، عباس الماضي، حيث تم التوافق بشأن بعض التعديلات محل الخلاف بين الطرفين. عاصفة ربيع الثقافة إلى ذلك توافقت كافة الكتل النيابية “المستقلين، والأصالة، والمنبر، والبحرين” على حضور الجلسة الاستثنائية لمناقشة والتصويت على التعديلات الدستورية الأربعاء المقبل، ولم تؤثر - حسبما اعتقد البعض- زوبعة “الثقافة” على قرار عقد وحضور الجلسة. من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضو كتلة المستقلين النائب عبدالله الدوسري أنه “لن يكون هناك متغيب واحد عمداً عن الجلسة الاستثنائية، حيث سيكون الجميع موجودين لما تعنيه التعديلات من أهمية كبرى لدى جموع شعب البحرين”، منوهاً إلى أن “ما تردد مؤخراً من عدم حضور النواب للجلسات وتعليقها إلا حين النظر في موضوع “وزيرة الثقافة” عار عن الصحة، وأن النواب لا تأخذهم لحظة غضب في تحديد مواقفهم”، مشيراً إلى أن “النائب هو ممثل للشعب وهو القادر على حمل هموم الشعب والصبر ولديه قوة التحمل في سبيل العمل على حل الهموم، وبالتالي النواب لن تضيق صدورهم على تقبل الاعتذارعلى بعض الهفوات التي قد تحصل”، مؤكداً “ومن أخطأ يجب عليه الاعتذار”. ومن جهتها، أكدت النائبة د.سمية الجودر أن “هناك توافقاً في كتلة البحرين على حضور الجلسة وتمرير التعديلات، خصوصاً بعد المجهودات المتواصلة من النواب للوصول لشبه توافق على التعديلات”، مشيرة إلى أن “الكتلة لا تؤيد فكرة المقاطعة للجلسات”، معتقدة أن “في قضية الوزيرة هناك أدوات رقابية كفلها الدستور يستطيع النواب من خلالها طرح الثقة بأي وزير يتوافق المجلس على إقالته، لذلك لن تكون هذه المشكلة لها أي تأثير على سير عمل التعديلات”. وبدوره، قال النائب خالد عبدالعال أن “التعديلات الدستورية وصلت إلى شبه توافق بعد التأجيل الذي ظهرت ثماره اليوم بعد اجتماع اللجنة مع منسق الكتل، وتم تعديل بعض المواد التي كان هناك عليها تفاوت في الآراء والملحوظات في السابق”، مضيفاً أن “الهدف الأساسي من التأجيل قد تحقق وهو الوصول لأكبر عدد من التوافق لكي لا تسقط المواد الدستورية المعدلة التي هي بحاجة فعلاً لتعديل يناسب الجميع ويخدم المستقبل، رغم أنه مازالت هناك مادة أو مادتان لا يوجد عليها توافق بالأغلبية بين النواب”. وقد توافق في الرأي كل من: النائب علي زايد من كتلة الأصالة، والنائب محمد العمادي من كتلة المنبر، وأشارا إلى أن “التعديلات الدستورية مشروع مهم يتعلق بجميع أهل البحرين، ولا يمكن أن نخسر الوقت في تعليق الجلسات أو عدم حضورها لأسباب مواقف معينة ونخسر مشاريع كبيرة كالتعديلات”. وفى السياق نفسه، قال عضو اللجنة التشريعية ومقررها بالتعديلات الدستورية النائب خميس الرميحي أن “فكرة تعليق الجلسات خطأ، وأن المتضرر منها هو الشعب نفسه”، مشيراً إلى أن “هناك أموراً كثيرة تهم المواطنين يجب عدم تعطيلها”. التنسيق بين النواب وفي سياق منفصل أشاد رئيس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة النائب عباس الماضي بتوافقات النواب حول مشروع التعديلات الدستورية، مؤكداً أن التعديلات وصلت إلى مراحل متطورة ومتقدمة في التفاهم والتوافق على جميع موادها، بعد أن كانت محوراً للجدال وعدم وضوح الرؤية في مضمون بعضها، مشيراً أن هذا التوافق جاء بعد عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع النواب بشكل عام، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشكل خاص، مما ساهم في إزالة اللبس ووضوح كل ما كان غامضاً ومحلّ خلاف في بعض مواد المشروع. من جانب آخر أكد النائب عباس الماضي أن القصد من تأجيل وتأخير مناقشة التعديلات هو عدم الاستعجال وضرورة التأني في دراسة وإقرار هذه المواد من خلال التباحث والتنسيق بين جميع الكتل النيابية ومستشاري المجلس، ما من شأنه أن يخلق جواً للتصويت لصالح التعديلات التي أجريت على المواد، خاصةً أنها تساهم من جانبٍ في زيادة صلاحيات المجلس النيابي وتفعيل أدواته البرلمانية، ليعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين في هذا الجانب من حياة ديمقراطية وانفتاح سياسي يشهد له العالم، كما إنها تخلق نظرة متفائلة لدى المواطن حول مستقبل البلاد من جانب آخر. ونوه الماضي أن المشروع ستتم مناقشته والتصويت على جميع مواده جلسة الأسبوع المقبل، تأكيداً لما توصل إليه النواب من توافق تام في الفترة الأخيرة، وما آلت إليه هذه المبادرات والاجتماعات وما تمخض عن هذه اللقاءات من نتائج إيجابية تبشر بمستقبل زاهر لمملكة البحرين يقوم على الشفافية والديمقراطية..