تقدم النائب خالد عبدالعال بالاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بـ10 دنانير المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي. وأوضح عبدالعال في مذكرته الإيضاحية أنه نظراً لما تمثله هذه الرسوم الشهرية من عبء كبير على عاتق صاحب العمل وكثرة شكاوى أصحاب العمل بشأن تحصيل هذه الرسوم، كما إن المادة (42/أ) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لم تنص على استحقاق هذه الرسوم الشهرية بل اكتفت بالنص على رسوم استخراج التصاريح وتجديدها فقط، لذلك فتحصيل هذه الرسوم يعد مخالفاً للقانون.