كتب - إبراهيم الزياني: جددت فعاليات سياسية وبرلمانية رفضها لدعم شركة طيران الخليج قبل البدء بإصلاح حقيقي ووضع خطط استراتيجية للنهوض بالناقلة الوطنية، ودعت لوقف تدخلات الأيادي الخارجية في قرارات الشركة، كما طالبت بتعيين شخص يمكن مساءلته ومحاسبته عن قرارات الشركة. واعتبرت أن الخسائر تعود لتخبطات مجالس الإدارة الأجنبية . وقال رئيس لجنة دراسة أوضاع شركة طيران الخليج عبدالحليم مراد إن “الحكومة لا تتعاون مع لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج”، وهو ما اعتبره “مخالفة صريحة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس”. وأوضح، خلال ندوة عقدتها جمعية الأصالة الإسلامية بعنوان “طيران الخليج المشكلة والحل” أن “الشركة لم تمر بحقبة أسوأ من الفترة التي تسلمت فيها الحكومة زمام الأمور في أبريل 2007، إذ أن الشركة شهدت انقلاباً من مجلس الإدارة على الإدارة العليا والخبرات البحرينية، وتسلطاً من الأجانب والشركات الاستشارية عليها، واتسمت قراراتهم بالتخبط والفساد”. وشدد مراد على أن “من أسباب فشل الشركة التخبط وعدم وضوح الرؤية، إذ قامت الشركة بشراء طائرات ضخمة وفتح خطوط عالمية، ومن ثم قامت بشراء الطائرات البرازيلية الصغيرة “إمبراير” لتحويلها لشركة إقليمية صغيرة، رغم فشل هذه الطائرات في الدول المجاورة”، لافتاً إلى أن “كلفة صيانة طائرات “الإمبراير” يكلف أضعاف الطائرات الأخرى، كما إن ضعف التسويق والمبيعات أحد أسباب فشل الناقلة الوطنية”، مبيناً “وجود 4 ملايين مقعد شاغر سنوياً”. وأعرب مراد عن استغرابه من “قيام طيران الخليج في 2008 برعاية فريق كرة إنجليزي بـ5.2 مليون دينار لثلاثة مواسم، كما قامت الشركة برعاية “سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا1” بـ4.5 مليون، رغم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها”، منوهاً إلى أن “الشركة تخسر سنوياً مليوني دينار لتوزيع الخمور مجاناً على المسافرين”. وتطرق مراد لما كشفته وثائق “ويكيليكس” المسربة عن تدخل شخصيات سياسية بقرارات مجلس إدارة طيران الخليج، إذ استطاعات التدخلات في إنجاح تحويل اتفاق “الخليج” مع شركة “الأيرباص” الأوروبية إلى شركة “بوينغ” الأمريكية لشراء 13 طائرة بكلفة مليار و280 ألف دينار، مع إمكانية إضافة 8 طائرات بكلفة 980 ألف دينار، رغم أن سعر طائرة “البوينغ” أغلى من “الأيرباص” بـ150 مليون دينار. وقال إن “من أوجه الفساد في الشركة قيام أحد المسؤولين باختلاس 10 آلاف دينار، وبعد كشفه قرر مجلس الإدارة فصله دون إحالته للنيابة، وبعد تدخل أحد المسؤولين قاموا بالالتفاف على القرار ووجهوا له إنذاراً”، كاشفاً عن استعداده لكشف اسم المسؤول المختلس والمسؤول الملتف على قرار للنيابة العامة. وعبر عن استيائه من “قيام الإدارات الأجنبية بالاستغناء والتفريط في الخبرات الوطنية، وعدم ثقتها بالموظف البحريني الذي تثق به كل الشركات الأخرى، إذ أوضح أن فور استغناء الشركة عن أي موظف بحريني، تقوم الشركات الأخرى بتعينه دون تدريب”. وقارن مراد عدد المديرين بطيران الخليج الذين يصل عددهم إلى 350 مديراً، وعدد المديرين بالقطاع الحكومي بأسره والذين يصل عددهم إلى 208 مديرين. واعتبر أن “فشل مجالس الإدارات السابقة بطيران الخليج في النهوض بالناقلة الوطنية وإعادتها لنقطة التوازن ومن ثم تحويلها للربحية، يدل على أن قرار تعيينهم خاطئ ويتم بانتقائية، إذ لوحظ أن معظم الأعضاء السابقين من خارج حقل صناعة الطيران، ولم تكن لديهم صلاحية إصدار القرارات الصحيحة، ولفقدهم الاستقلالية والحيادية في اتخاذ القرارات”. وكشف مراد بشكل مختصر تاريخ الشركة منذ تحولها لناقلة وطنية خاصة بالمملكة واستلام الحكومة زمامها، إذ بدأت بمسلسل التخبطات بعدما قامت بتغيير أربعة رؤساء تنفيذيين أجانب خلال فترة 2007-2009، بدءاً من إقالة الرئيس التنفيذي “هوغن” في مارس 2007، وإقالة “دوسي” بعد ثلاثة أشهر من تعيينه مع قرابة 100 مستشار بعد فشلهم، كما قامت بالاستغناء عن رئيسها ناف بعد أقل من عامين من تعيينه، انتهاءً بتعيين الرئيس التنفيذي الحالي سامي المجالي 2009. وتطرق مراد للمقارنة بين شركة طيران الخليج التي تمتلك 30 طائرة والخطوط التركية التي تمتلك 150 طائرة إذ يدير طيران الخليج 34 مدير في الإدارة العليا في حين يدير الخطوط التركية 24 مديراً. واقترح مراد عدداً من الحلول لإنقاذ الشركة، تشمل تعيين مجلس إدارة بحريني، على أن يكون مستقلاً ويمنح الصلاحيات الكاملة، وتحجيم منصب الرئيس التنفيذي وتقليص صلاحياته لتكون مقتصرة على الإدارة اليومية، والتفرغ لمتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، ووقف جميع التدخلات الخارجية بالشركة، ووضع خطة واضحة لبحرنة الوظائف محددة بفترة زمنية، وإعادة النظر بعدد مديري الشركة، إضافة لوقف الدعم المالي للشركة إلى أن تقوم بإصلاحات جذرية. من جانبه، رفض عضو لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج عبدالحكيم الشمري “مزاعم تضرر الشركات المستفيدة من الناقلة الوطنية في حال إغلاقها”، معتبراً أن “حلّ الشركة سيؤثر بشكل جزئي، وأن “الخليج” تمتلك 30% من السوق المحلية”. وقال إن “هناك أعراقاً وجنسيات تتحكم في الشركة”، مطالباً بتعيين مسؤول للناقلة يمكن للنواب محاسبته. من جهته، كشف عضو لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج محمد العمادي أن “4 شركات استشارية رفضت عرض “ممتلكات” للاستعانة بها حفاظاً على سمعتها، ونصحت بإغلاق الشركة”، مبيناً أن “الشركة الاستشارية لم تضف على ما قالته الحكومة في لقائها مع النواب، سوى أنها قامت بترجمته للإنجليزية”. وبين العمادي “وجود اتفاق مسبق بين الحكومة وإدارة طيران الخليج لتقليص الشركة قبل عرض الـ4 خيارات على مجلس النواب”، مشدداً على “رفض النواب ضخ 646 مليوناً التي طلبتها الحكومة في الشركة في ظل إهدار المال المستمر فيها”. وتساءل العمادي عن سبب التخبط والعشوائية التي تسير عليها الشركة؟، مبيناً أن “كل مسؤول يأتي ليكبد الشركة مزيداً من الخسائر لتتم مكافأته وإقالته”، لافتاً إلى “عدد من المخالفات والتجاوزات التي تقوم بها الشركة، منها مخالفتها بشكل مستمر لقوانين تنظيم المناقصات والمشتريات، واستمرار الشركة في تعيين موظفين أجانب وعدم وضع خطة “لبحرنة” الوظائف بها، إضافة لسوء الإدارة والتخطيط وإهدار المال العام عن طريق الاستعانة بشركات استشارية وتعيين مستشارين بمرتبات ومزايا خيالية، دون أن يسهم ذلك بأي إضافة نوعية للعمل”. وأضاف العمادي أن “طيران الخليج لم تتعاون مع المجلس النيابي منذ تملك الحكومة للشركة بالكامل، إذ قامت بحجب المعلومات عن المجلس، وإعطائهم معلومات غير صحيحة عن وضع الشركة”. وبدوره، قال النائب السابق عيسى أبوالفتح إن “مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام رهن إشارة أيادٍ خارجية”، معتبراً أن “طيران الخليج أصبحت ساحة لتصفية الحسابات”، معرباً عن استغرابه من “وجود 4 آلاف موظف بالشركة في ظل وجود 30 طائرة فقط، أي ما يعادل 133 موظفاً لكل طائرة”. وأكد أبوالفتح أن “الحكومة قادرة على إيجاد حل للموظفين البحرينيين في حال إغلاق الشركة”.