{{ article.article_title }}

دعت النائب لطيفة القعود البرلمانيين الدوليين للعمل على مواجهة البرامج النووية غير السلمية، والتي باتت تشكل مصدراً خطيراً للأاتزاز السياسي والإرهاب، لافتةً إلى أن دور البرلمانيين في مواجهة هذا التحدي الكبير يتمثل في مطالبة الحكومات بتشديد العقوبات الاقتصادية واتخاذ خطوات سريعة لإيقاف مثل هذه البرامج الخطيرة والمدمرة للبيئة والبشرية، نحو تحقيق الأمن والسلام في العالم. جاء ذلك خلال مشاركة القعود، عضو وفد الشعبة البرلمانية، في المناقشات التي عقدتها اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي ضمن اجتماعات الدورة (126) للجمعية المنعقدة في أوغندا، والتي سلطت الضوء على موضوع “إعادة توزيع القوى وليس الثروات فحسب: التحكم في جداول الأعمال الدولية”. واعتبرت القعود أن موضوع إعادة توزيع السلطة بات من الأمور الملحة والمستعجلة التي ينبغي على جميع البرلمانات في دول العالم العمل وبجد على تقليص التفاوت الحاد والكبير في استحواذ السلطة في المؤسسات العالمية الكبرى بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة والنامية، وأضافت “إننا في البحرين نعايش الإحساس بالظلم والإقصاء، ونشارك العديد من دول العالم النامية ظروفاً اقتصادية متشابهة، تتمثل في تراكم الديون، ولا نملك القوة في التأثير على المناقشات التي تقوم بها المؤسسات الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا يعود إلى تحكم الدول المتقدمة في هذه المؤسسات، إضافة إلى كوننا دولة صغيرة ونامية ومحدودة الموارد”. وقالت القعود إن فقدان الثقة في المؤسسات الدولية، والطريقة التي يتم إدارتها بها، أدت لتنامي الشكوك في كفاءة عمل هذه المؤسسات وافتقارها للعدالة والشفافية وعدم الإفصاح، فالأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة أظهرت بأن الدول الكبرى التي تدير هذه المؤسسات وتتحكم بالسلطة فيها كانت السبب في الأزمة وتأثيراتها على الدول النامية التي تضررت إاتصادياتها كثيراً من جراء اللامبالاة وعدم الاكتراث، وعدم مشاركتها في صنع القرارات في هذه المؤسسات، وانتقلت بذلك الثروات من الجنوب إلى الشمال، واستفادت العديد من الدول والمصارف من الأزمة. ورأت القعود أن غياب الديمقراطية والمساءلة قد ولد الشعور بالظلم والتطرف، وأن إقصاء الدول النامية والفقيرة من المشاركة في صنع القرارات الخاصة بها وعلى المستوى الدولي سوف يزيد مستوى التوتر السياسي في ما بين الدول، وهو ما يتطلب إصلاح المؤسسات والمنظمات الدولية وبشكل يضمن مشاركة أكبر للدول النامية في هذه المؤسسات، معتبرة أن الويلات التي جلبتها الحروب على البشرية والكوارث الطبيعية تستلزم الوقوف والسيطرة بشدة على التهديدات التي تواجه دول الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل خاص، ودول العالم والبشرية جمعاء.