(العربية.نت): كشف مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والاقتصاد أن السعودية بدأت مفاوضات جادة لاستقطاب شركات أجنبية لصناعة السيارات من خلال حظر تصدير معدن الألمنيوم وإعادة تصنيعه لتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار وبناء مصانعها في المملكة لدعم خطة الاستثمار وتحريك النمو الاقتصادي وخلق فرص الوظائف للأفراد. وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق توجهات الخطة التاسعة والتي تستهدف بالدرجة الأولى زيادة الاستثمار من خلال توجيه كافة الموارد للاستثمار. وأشار إلى أن من أهم المشاريع القادمة مناطق الغاز وتوسعة الطاقة التكريرية للمصافي ومشاريع البتروكماويات وتحلية المياه والطاقة الشمسية والسكة الحديد ومشاريع التعدين، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”. وأوضح المصدر أن الفريق المكلف بالتفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات تولي تقديم كافة المعلومات والمزايا النسبية التي تقدم للمستثمرين، وبصفة خاصة في هذه الصناعة نظراً لتوفر مقومات النجاح لمثل هذه المشاريع الكبيرة، ومن ذلك قطاع الصناعات الكيميائية وتوفر الألمنيوم المصنع لبناء هياكل السيارات. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للسيارات، إبراهيم الجميح إن هذه الخطوة ستساهم في استقطاب التقنية للسوق السعودية من خلال الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن جميع المستثمرين في السعودية يبحثون عن مثل هذا التوجه لما يخلقه من فرص واعدة خاصة في ظل الدعم الحكومي من القروض والمزايا. وتوقع الجميح أن تتضاعف سوق مبيعات السيارات في السعودية خلال الأعوام الـ5 المقبلة، بأن تكون ضعف ما هي عليه الآن بزيادة تصل إلى 25% سنوياً. وكانت السعودية دخلت في بذرة صناعة السيارات بعد أن أعلن في العاصمة السعودية الرياض عن إقامة تجمع متخصص في صناعة السيارات في ظل تقديرات في سوق السيارات بأن نحو مليون سيارة جديدة تدخل إلى السوق السعودية سنويا. ويعد الألمنيوم أحد أهم المعادن التي تدخل في صناعة السيارات وأصبح محط أنظار الكثير من شركات صناعة السيارات، إذ ستعمل الحكومة على تقديم الدعم الكامل لتشجيع الاستثمار في هذا المعدن الحيوي في ظل توافر كافة مقومات الصناعات المساندة له، وهو ما ستوفره السوق السعودية للمستثمر الأجنبي خاصة في ظل ارتفاع الطلب على السيارات في البلاد. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السعودية ستصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الألمنيوم العالمية بعد الانتهاء من 3 مصاهر ستنتج ما يقرب من 2.44 مليون طن متري سنويا من الألمنيوم الأولي بحلول 2016. وقدرت قيمة المشاريع الثلاثة بـ19.3 مليار دولار. يذكر أن صناعة الألمنيوم السعودية ستعتمد على البنية التحتية في البلاد واللوائح الحكومية، وتوافر السكك الحديدية وسهولة الوصول للموانئ، يضاف إلى ذلك انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ما سيتيح الفرصة للمشغلين الأجانب لإقامة مشاريع التعدين، الأمر الذي يسهل جلب التقنيات المتطورة.