تعرض أكبر بنك في إيطاليا "أوني كريديت" لأكبر خسارة في تاريخه وصفت بـ"القياسية"، بلغت العام الماضي 14 مليار يورو (19 مليار دولار) بسبب تجنيب مخصصات ضخمة لتغطية قروض رديئة وانخفاض قيمة صفقات استحواذ سابقة مع تحرك البنك لتطهير ميزانيته قبل مراجعة واسعة للقطاع المصرفي من قبل الجهات الرقابية الأوروبية.
وقال أوني كريديت -أكبر بنك إيطالي من حيث الأصول- إن مخصصاته السنوية لخسائر القروض بلغت 13.7 مليار يورو في 2013 منها 9.3 مليار يورو في الربع الرابع فقط.
وقال محلل مصرفي رفض نشر اسمه "هذا تطهير مذهل ... الشركة تجنب 9.3 مليار يورو لمخصصات القروض. كنا نتوقع 4.5 مليار يورو وكنا نعتبر ذلك تقديرا مرتفعا."
لكن سهم أوني كريديت ارتفع بعد هبوطه في بادئ الأمر إذ قال البنك إنه ليس في حاجة لزيادة رأس المال وإنه يرى أنه فعل أكثر من المطلوب للحصول على إجازة من الجهات الرقابية حين يجري البنك المركزي الأوروبي مراجعة لجودة الأصول لدى أكبر 128 بنكا في منطقة اليورو.
وقفز سهم أوني كريديت 7 % إلى 6.46 يورو مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2011 ومعززا مكاسبه في 2014 إلى 20.3 %.
وخففت من وطأة هذه الخسارة الصافية الضخمة -وهي من أكبر خسائر البنوك الأوروبية منذ بداية الأزمة المالية- أرباح رأسمالية صافية قدرها 1.2 مليار يورو من زيادة قيمة حصة أوني كريديت في بنك إيطاليا.
وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن يسجل البنك ربحا صافيا قدره 916.5 مليون يورو في 2013 إرتفاعا من 865 مليون يورو في 2012 بحسب تقديرات تومسون رويترز آي/بي/إي/إس.
وأطلق البنك أيضا خطة إعادة هيكلة تهدف للاستغناء عن 8500 وظيفة بحلول عام 2018 أو حوالي ستة % من قوته العاملة وجنبمخصصات قدرها 700 مليون يورو في الربع الرابع من أجل تلك الخطة.