تلقي "مشاكل تقنية" في بعض سيارات شركة جنرال موتورز الأميركية بظلالها على "أزمة" تحاول الشركة أن تتجاوزها، فقد فتح مكتب الادعاء الاتحادي في نيويورك تحقيقاً بشأن ما إذا كانت "جنرال موتورز" مسؤولة جنائياً عن الإخفاق في الكشف بشكل مناسب عن مشاكل في بعض سياراتها ألقي فيها باللوم في 13 حالة وفاة ودفعت عملاق صناعة السيارات الأميركي إلى استدعاء 1.6 مليون سيارة.
وبحسب مصدر مطلع، أكد أن التحقيق في مراحله الأولية ولم يتطرق إلى النظرية القانونية وراء المسؤولية الجنائية المحتملة.
ووفقا لمصدر مطلع على التحقيق، فإن محققين اتحاديين يراجعون معلومات بشأن كيفية تعامل جنرال موتورز مع تقارير عن مشاكل في مفاتيح إشعال المحرك كشف النقاب عنها لأول مرة قبل 10 سنوات.
ولم يرغب المصدر في أن ينشر اسمه، لأن التحقيق لم يتم الكشف عنه علنا. ولم يصدر تعقيب فوري من جنرال موتورز.
وفي وقت سابق، طلب جون روكفيلر رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأميركي عقد جلسة استماع فيما يتصل بمشاكل مفتاح إشعال المحرك في سيارات جنرال موتورز.
ويأتي توسيع التحقيق بعد أن قال فريد أوبتون رئيس لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب إن لجنته ستجري تحقيقا بشان جنرال موتورز والاجراءات التي اتخذتها الادارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة.
وأصدرت جنرال موتورز الشهر الماضي أمر استدعاء يشمل 1.6 مليون سيارة لإصلاح مشكلة قد تؤدي الى توقف عمل محرك السيارة ومكونات أخرى، بما في ذلك الوسادتان الهوائيتان الأماميتان أثناء التشغيل عند سرعة عالية.