لم تفاجئني تصريحات أمين عام جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، التي جاءت مناهضة لفكرة الاتحاد الخليجي، وتحذيره من زلزال في المنطقة حال قيام الكونفدرالية الخليجية وتزامن تصريحاته مع وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجود قوات درع الجزيرة في البحرين بـ«الاحتلال”، وما يعنيه هذا التناغم وما يدلل عليه ولا يوحي به وحسب، من أن بعضهم، ممن يدعون أنهم يرفعون لواء المعارضة الوطنية، والمطالبة المشروعة بالحقوق المدنية لعموم شعب البحرين، ليسوا أكثر من أدوات تتلقى تعليماتها من طهران عاصمة الولي الفقيه، التي يريد هؤلاء إسقاط النظام القائم في البحرين وتأسيس كيان على غرار الدولة الفارسية القائمة التي تتستر بالإسلام، وبدعة ولاية الفقيه والسير في فلكها، إن لم أقل بيع الوطن البحريني لها، بعد إقصاء بقية مكوناته وإلغاء هويته العربية، تماماً وفاقاً وانطباقاً مع النهج الطائفي الذي تتدفق سمومه من طهران وقم على أرض البحرين. ليس بين تصريحات سلمان وعبد اللهيان غير يوم واحد، وأحسب أن التعليمات وصلت إلى سلمان قبل أن تصل إلى عبد اللهيان، فضلاً على ما أنتظره غداً، الجمعة، من المنبر الطائفي الذي يدير مؤسسته الشيخ عيسى قاسم، ممثل خامنئي في البحرين، توافقاً وتناغماً وانسجاماً وتوحداً مع الخطاب الطائفي العدواني القمي الطهراني عالي الصوت هذه الأيام، والذي أفسره في ضوء ظروف المنطقة العربية بعامة والشرق الأوسط بصفة خاصة، بأنه انعكاس مظهري للازمة الجوهرية الخانقة لولاية الفقيه، داخلياً وخارجياً، داخلياً: ما شهدناه من تفجرات وصدامات مع أجهزة أمن الدولة إبان احتفالات عيد الأربعاء الأحمر ونوروز. وخارجياً: ازدياد ضغوط المجتمع الدولي وتنوعها، وتصاعد عقوباته المالية على إيران ورموز الطبقة الحاكمة، أزمة تصعدها وتفجرها أحداث سوريا التي أرى في ثناياها أن مجرد طرح فكرة الولايات المتحدة الخليجية، جعلتها كابوساً مرعباً يزلزل ليل رموز ولاية الفقيه، ومنذ أن أعلن العاهل السعودي في مؤتمر قمة الرياض الخليجية، نضوج ظروف دول الخليج والمنطقة لتطوير وضعها من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد، والإعلام والساسة الإيرانيون وأبواقهم ومرجعياتهم وأدواتهم في الخليج وعموم المنطقة العربية والغرب، يشنون هجوماً عاتياً على هذه الدعوة، ويختلقون الأساطير حول أسبابها وغاياتها !! وأبسط أنموذج على ذلك، ما نقلته قناة إيران الدولية وروجت له من أن‎ “الرياض تخشى من وصول الانتفاضات الإقليمية (أو ما يسمى بالربيع العربي) إلى المملكة” في دعوتها هذه دول الخليج إلى الاتحاد !! في حين أن إيران أول من يعاني من تكورات الربيع العربي وبخاصة في سوريا. وذكرت لي مصادر في المقاومة الإيرانية في أحاديث شخصية، عبر الشبكة الإنترنيتية، نقلاً عن “مصادر سياسية خليجية”، أن أجهزة الاستخبارات في دول خليجية عدة، رصدت اتصالات مكثفة بين قيادات استخبارية إيرانية ورجال دين طائفيين من السائرين في فلك ولاية الفقيه، بالإضافة إلى رجال أعمال يتبعونهم طائفياً، لتشكيل جبهة رفض لأي اتحاد سياسي سوف تقدم عليه الدول الخليجية مستقبلاً. وطبقاً لموقع إلكتروني يبث من أستراليا، ويشرف عليه رجل أمن أردني سابق، فإن “أجهزة الاستخبارات الخليجية هذه رصدت من خلال اتصالات أمكن اعتراضها، رصد إيران مبالغ ضخمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار أمريكي، لتمويل أنشطة طائفية في العواصم الخليجية، لضرب الاستقرار، والقيام بكل ما من شأنه إثارة القلاقل والاضطرابات والانتقال إلى مرحلة العمليات الأمنية الموجهة إلى الأنظمة الحاكمة، لإجبارها على التخلي عن فكرة الاتحاد، الذي من شأنه الحد من النفوذ الإيراني، ودفن الأحلام الإيرانية باحتلال دول الخليج أو الهيمنة عليها أو إخضاعها، على أن تبدأ هذه الحملة من البحرين، وهو ما عكسته فعلاً تصريحات أمين عام الوفاق الشيخ سلمان مؤخراً !! إلى ذلك سعت وسائل الإعلام الإيرانية بتوجيهات سياسية مخابراتية، إلى دق أسافين الفرقة والشكوك بين العواصم الخليجية، إذ استغلت بوقاحة أبشع استغلال، تسريبات تسجيل صوتي ملفق على الإنترنت نسب إلى رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن ‏جاسم آل ثاني، قال فيه إنه “ستتم الإطاحة بالنظام الملكي السعودي من قبل قطر قريباً جداً!! وصرحت قناة العالم الإيرانية أن “تسجيلات القذافي تكشف عن تآمر قطر على السعودية والأردن”. وعقب قيام الحكومة القطرية بإطلاق اسم محمد بن عبد الوهاب، على أكبر مسجد في الدوحة، ضمن توجهاتها الرسمية لدعم النشاط الديني في الدولة، علقت قناة إيران الدولية بالقول إن “التوتر بين قطر والسعودية بلغ أعلى مستواه ووصل إلى نقطة الغليان!!” وأن “قطر تعد العدة للدخول في منافسة شرسة مع السعودية”، وكذلك فإن “خطوة الدوحة تأتي كمحاولة لتجريد السعودية من مكانتها كمركز للوهابية في العالم العربي!! والخبران السالفان لا يحتاجان تعليقاً بغض النظر عن صحتهما من عدمها لكشف النوايا والغايات والأهداف الإيرانية من الترويج لهما على ما بين قطر وإيران ولاية الفقيه من تفاهمات خاصة ثنائية. إلى ذلك لجأت إيران إلى تهديد الكويت بإجراءات اقتصادية تتعلق بالآبار النفطية المشتركة بين البلدين، بعد أن استنفذت غايتها بدفع ممثل مرجعية قم في الكويت إلى التصريح أن انضمام الكويت إلى الاتحاد الخليجي غير جائز شرعاً!! ولوحت إيران بتطوير شامل لحقل “أراش” البحري للغاز، منفردة، ما لم تستجب الكويت لعرض تطوير مشترك، بمعزل عن السعودية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محمود زيركجيان زاده، رئيس شركة نفط الجرف القاري الإيرانية الحكومية، قوله: “إذا تم رفض دبلوماسية إيران (الهادفة إلى عزل الكويت عن السعودية ومنع التحاقها بمسعى الاتحاد الخليجي) فسنمضي قدماً في جهودنا لتطوير حقل “أراش” النفطي من جانب واحد كما فعلنا في حقل هنجام” الذي تقوم إيران منفردة بتطوير الجزء الخاص بها، في هذا الحقل البحري للغاز الذي تتقاسمه مع سلطنة عمان مع أن لعمان علاقات سالكة جداً مع إيران ولاية الفقيه هي الأخرى!! وحسناً فعلت الكويت إذ لم تخضع للابتزاز الإيراني وردت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى فيها بالقول إن حسم تبعية الحقل (الذي يطلق عليه في الكويت اسم “الدرة”) هو محور محادثات الجرف القاري لترسيم الحدود البحرية بين الكويت والسعودية وإيران وإن الكويت لن تدخل في مفاوضات حدودية بحرية مع إيران بمعزل عن السعودية ! وفي الحقيقة فإن الدعوة السعودية للاتحاد، فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة، التي طرأت في البيئة الدولية، ومتغيرات العولمة الاقتصادية وانعكاساتها السياسية، وما تجري من تطورات في الإقليم العربي بعامة ومنطقة الخليج بخاصة، وهي دعوة قامت أيضاً على فقرة وردت في الميثاق الذي تأسس بموجبه مجلس التعاون الخليجي وتنص على السعي لإقامة وحدة أقوى، فضلاً على التحديات العدوانية التي تطرح سيناريوهاتها إيران ولاية الفقيه، التي تهدد بالزحف على دول الخليج بدءاً بالبحرين وضمها إلى جمهورية خميني، أو إخضاعها لهيمنتها وتسليط عملائها عليها، بعد إسقاط أنظمتها وتغيير واقعها الاجتماعي الديموغرافي والثقافي والاقتصادي والسياسي. إن ثمة واقعاً جديداً تعيشه منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، فرض عليها التفكير في أن تنتقل إلى مرحلة نوعية جديدة من العمل تمثل في الدور الإقليمي السياسي الذي أخذت تضطلع به، بعد أن كان دورها منحصراً بهمومها ومشكلاتها الداخلية. ويمكن قراءة بيانات الدور الجديد هذا في المستجدات التي أفرزها وقوفها مع مملكة البحرين أثناء أحداث 14 فبراير 2011، الذي تمثل في إرسال قوات درع الجزيرة لإسقاط المؤامرة الطائفية الانقلابية التي قادتها أدوات إيران في المنامة. الدور الخليجي الجديد الذي خرج على مساحة الحركة الداخلية إلى المنطقة، وسبق لي أن رشحته لأن يكون بديلاً لمصر في العالم العربي، هو الذي رأيناه جلياً في نجاح الدبلوماسية الخليجية في حلحلة قضيتين رئيستين أثبتت من خلالهما ظهور منظومة مجلس التعاون الخليجي كقوة لا يستهان بها إقليمياً ودولياً، وهما قضيتا اليمن وسوريا، إذ استطاعت هذه الدول الوصول إلى حل توافقي بين الحكومة والمعارضة، والانتقال السلمي للسلطة، في اليمن، وفي سوريا ما قامت به من دور فعال في إصدار قرارات الجامعة العربية حول ثورة الشعب السوري، وما زالت تسلك موقفاً موحداً في هذه القضية. لم تعد منظومة دول مجلس التعاون تلك المنظومة من الدول التي تدفع النشاطات والحركات وتمولها من بعيد وتقف متفرجة على نتائجها، إنما أصبحت منظومة سياسية فاعلة وشريكة في القرار وصياغة الحدث في منطقتها والمنطقة العربية، وهي تؤخذ الآن بعين الاعتبار من العالم، وهذه هي أسباب دعوة العاهل السعودي إلى الانتقال بدول مجلس التعاون إلى حالة الاتحاد، لكي تعبر عن هذا الدور الجديد، وترتدي ثوبه جدياً، وتلقفها حكام دول الخليج وشعوبهم بترحيب عام وفهم وتفهم، وشهدنا النشاط الشعبي الذي شكل مجلس (شعب) واعلن نظامه الداخلي قبل مدة وجيزة. ودول مجلس التعاون الخليجي على جميع خلافاتها في الموقف من إيران تدرك وتعرف أن طموحات إيران لا تنحصر في البحرين فقط، وإنما تمتد لتشمل دول الساحل الخليجي، خاصة بعد أن وجدت لها موطئ قدم في العراق. كذلك تنوع التحديات والتهديدات في الإقليم والأرخبيل العربي، وهي تهديدات أشار إليها الفريق ضاحي خلفان في مؤتمر الأمن الخليجي الذي عقد مؤخراً في المنامة قائلاً : “إن من جملة التهديدات التي تواجه أمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأطماع الإيرانية في الخليج، تأجيج النزاعات والخلافات الطائفية، عدم تجريم أفعال الكراهية، عدم سيادة القانون، الفساد المالي والإداري، عدم وجود ضمان اجتماعي، ضعف الانتماء الوطني، وفقدان الولاء”. ومن هنا جاء تأكيده أن “اتحاد دول الخليج العربي غاية في الأهمية”، كما إن “السنوات الخمس المقبلة، ربما تكون سنوات (مخاض) على مستوى الأمن الخليجي من الناحية السياسية”. إلى ذلك فإن قيام الولايات المتحدة الخليجية، ليس موضوعاً أمنياً عسكرياً وحسب، فثمة أفكار وغايات وأهداف أخرى تتعلق بتأسيس السوق الخليجية المشتركة وتوحيد العملات والتعرفة الجمركية والربط الحديد وتملك العقارات والاستثمارات المشتركة وتوحيد الأنظمة والقوانين، وغيرها من المشاريع التي ظلت حلماً يراود مواطني دول “نادي الثروة العربي” لأكثر من ثلاثين عاماً، كما بيّن الكثير من المتابعين ومواطني دول الخليج، وفي الحقيقة، فإن قيام “الولايات المتحدة الخليجية”، لم يعد على وفق مستجدات الراهن المحلي والإقليمي والدولي، ترفاً، بل بات ضرورة حتمية لازبة. وعلى أي حال فقد كان المفترض أن تقدم الهيئة التي شكلت لدراسة مقترح الاتحاد دراستها حوله خلال هذا الشهر، وكما ترون فنحن في الأسبوع الأخير منه، من دون أن يلوح في الأفق أو تتسرب أية معلومة حول تلك الدراسة وإلى أين وصلت بها الهيئة المكلفة، وجل ما تخشاه شعوب دول الخليج، أن يذهب المقترح أدراج رياح التخوف من ردود أفعال إقليمية ودولية رافضة له، وأن تتآكله خلافات دول الخليج فيما بينها، لتطغى متوناً وما هي إلا هوامش على صفحات هذا المشروع المصيري، كذلك تبرز الخشية قوية من أن تضعه بيروقراطية الدولة الخليجية على الرفوف العالية، أو في خزانات مقفلة تجعل العودة إليه صعبة إلى حد الاستحالة، وخشيتنا من أن تأخذ دول الخليج بعين الاعتبار مستوى الرعب الذي تسوّق له إيران على ضفة ساحل الخليج العربية، وأقصد به “الرعب النووي” الذي أؤكد فراغه، وأنه ليس أكثر من أكذوبة وفزاعة أو ما يسميه أخوتنا المصريون (خيال المآته)، وأن لجوء إيران إلى التهويل من شأن ملفها النووي مرده معرفتها واعترافها بعجزها وقصورها وضعفها عسكرياً عن تنفيذ تلك السيناريوهات العنترية التي تهدد بها دول المنطقة. أقول هذا على الرغم من معرفتي وعدم استبعادي أن تستخدم طهران صواريخها أو قواتها البحرية لاستهداف منابع النفط في الخليج أو الناقلات، في حال تعرضها لضربة أمريكية أو إسرائيلية، لكنه تهديد فارغ من جانبين: الأول أن من سيتضرر به أكثر وأشد هو إيران ذاتها، وسيسقط نظامها بالنتيجة، وهو ما سبق أن رأينا تراجعات إيرانية تاريخية عند خطه، كما فعل خميني حين قبل وقف إطلاق النار مع العراق، حين أدرك أن استمرار الحرب سيكون ثمنه سقوط نظامه، بعد أن خدمته ثمان سنوات لترسيخه، وبمقارنة بسيطة بين ترسانتي سلاح إيران الكلاسيكي وسلاح دول الخليج، نكتشف مدى ضعف إيران عسكرياً في المنطقة ورجحان كفة دول الخليج. وبحسب موقع “غلوبال سيكيورتي” المتخصص في الأمن والدفاع، فإن القوات المسلحة الإيرانية تتكون من 545 ألف جندي، موزعة على 4 قطاعات، هي القوات البرية (465 ألف جندي) والبحرية (28 ألف جندي) والقوات الجوية والدفاع الجوي (52 ألف جندي). بالإضافة إلى الحرس الثوري الإيراني المكون من 120 ألف جندي، موزعين على 4 فروع، هي: القوة البحرية والقوة الجوية والقوة البرية وقوات القدس الخاصة. ولا تمتلك إيران سلاحاً جوياً قادراً على شن هجمات جوية خارجية، أو الدخول في معارك جوية مع دول متقدمة في ذلك المجال كالسعودية، وبحسب تقرير أصدره مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية” بواشنطن، فإن سلاح الجو الإيراني يمتلك طائرات قديمة تعاني من نقص شديد في الصيانة، كما تعدّ المقدرات التكنولوجية المتوفرة للقوات الجوية الإيرانية بالية وغير ذات نفع مقارنة بما هو متوفر لدى القوات الخليجية، كالقوات الجوية الملكية السعودية أو القوات الجوية الإماراتية، ويعود السبب في ضعفها إلى تغير مصادر الواردات العسكرية الإيرانية منذ انقلاب 1979م عندما انقطعت الواردات من السلاح الغربي وبدأت إيران تعتمد على الصين والاتحاد السوفيتي، علاوة على دول شرق أوروبا، لتوفير المعدات العسكرية. وتمتلك إيران نحو 300 طائرة قديمة الصنع يشمل ذلك طائرات النقل، منها “إف - 14 إي توم كات” الأمريكية، التي تحاول طهران إبقاءها في الخدمة على الرغم من نقص قطع الغيار، بالإضافة إلى طائرات فرنسية قديمة من طراز “ميراج”، وروسية من طراز “ميج”، وصينية قديمة أيضاً من طراز “شنيانغ إف -6” التي تطير بالمراوح. وتمتلك إيران 5 فرقاطات و3 طرادات وجميعها محدودة الإمكانيات، بالإضافة إلى 26 غواصة ما بين روسية قديمة، وأخرى مصنعة محلياً من النوع القصير الذي يعمل بالديزل، لكن القوة البحرية الإيرانية في عموم تشكيلاتها على الرغم من بؤسها هي الأخرى محيدة أمريكياً في الخليج. في مقابل الخندق الإيراني، ركزت السعودية على بناء قوة جوية رادعة، ودفاع جوي يستطيع حماية أراضيها، ومن أبرز الصفقات التي أبرمتها تطوير صواريخ “باتريوت” الدفاعية وصولاً إلى النسخة الثالثة والأحدث، ويطلق عليها “باك 3 التي يمكن اعتمادها لشل التهديد الصاروخي الإيراني وإلغائه. وفي حال تحقق “الاتحاد الخليجي” فإن دول الخليج ستتفوق عسكرياً وبصفة كبيرة على إيران، وستمتلك قوة ردع ضاربة ستجبر إيران على التفكير أكثر من مرة قبل التورط في حرب معها، علماً أن السعودية تتفوق اليوم على إيران في مجالات عسكرية عدة، من مثل القوة الجوية والدفاع الجوي، بالإضافة إلى امتلاكها سفناً حربية بتقنيات متقدمة لا تمتلكها طهران وتملك السعودية أكبر أسطول من طائرات “إف -15” في الشرق الأوسط، والثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة واليابان، إذ أن لديها اليوم نحو 70 طائرة “إف - 15”، يضاف إليها عدد من طائرات التورنادو البريطانية. كما تملك السعودية 24 طائرة من طراز “تايفون” الأوروبية، وهي من أحدث الطائرات في العالم، وستكتمل قريباً ليصل العدد الإجمالي إلى 72 طائرة، بالإضافة إلى 84 طائرة من طراز “إف - 15 سايلنت إيغل” ابتاعتها السعودية من أمريكا، وأكدت أنها ستحمل تقنيات هي الأفضل عالمياً، وبذلك ستمتلك السعودية أكثر من 220 طائرة حديثة من طرازي “إف - 15” و«تايفون “، مجهزة بأفضل الأنظمة التكنولوجية التي تم التوصل إليها اليوم، وهي بنحو عام قادرة على توفير مظلة حماية لأراضيها ولجميع دول الخليج.. الإمارات تملك أيضاً قوة جوية تعد الثانية بعد المملكة، إذ أن لديها نحو 80 طائرة “إف - 16”، بالإضافة إلى 60 طائرة “ميراج 2000”، و30 أخرى وقعت عقداً لشرائها في العام 1998م، وحالياً دخلت في مفاوضات مع فرنسا لشراء 60 طائرة حديثة من طراز “رافاييل”. وتمتلك بقية دول الخليج عشرات الطائرات من طراز “ميراج 2000 “ و«إف - 18 هورنيت” و«إف - 16” و«نورثروب إف - 5” وجاغوار”، ما يعني أنه في حال اتفقت دول الخليج على تكوين اتحاد بأي شكل من أشكاله، فإنها ستملك قوات جوية قوامها مئات الطائرات الحديثة التي ستبث الرعب على ضفة الخليج الشرقية حقيقة وليس وهماً كما تفتعله إيران. إذن.. ليس على دول الخليج العربية الساعية إلى الاتحاد أن تضع في حساباتها مؤشر الرعب الذي تنشر وهمه إيران، فهي الأقوى عسكرياً واقتصادياً، وهي الغالبة سياسياً الآن بدورها الجديد. كل ما عليها أن تفعله هو أن ترسخ جبهتها الداخلية وتغربلها، وهذه الدعوة موجهة إلى البحرين أكثر من غيرها على الرغم من معرفتي بالمسعى العظيم الذي تقوده في هذا المضمار.