اتهمت المفوضية الأوروبية في بروكسل إدارة ريال مدريد بالفساد والغش حول مشروع توسعة ملعبه سانتياجو بيرنابيو، وذلك في تقرير تم نشره قبل عدة أيام شمل 6598 كلمة جاءت في 7 صفحات.
وكانت إدارة ريال مدريد قد قدمت في 31 يناير الماضي التكلفة المتوقعة لإعادة هيكلة وتوسعة ملعبه سانتياجو بيرنابيو بتكلفة 400 مليون يورو، وتشتمل على إقامة مركز تسوق وفندق فخم.
ولكن المفوضية الأوروبية وجدت أمور غير قانونية تحيط بالإجراءات التي إتبعتها إدارة الفريق الملكي للحصول على موافقة الحكومة الإسبانية ومجلس مدينة مدريد، وشبهة فساد بالحصول على تسهيلات غير قانونية.
وحسبما أشارت "آس" الإسبانية فإن المفوضية الأوروبية قد منحت النادي شهراً للرد القانوني على تلك الإتهامات، ولو ثبتت صحة تلك الإتهامات سيتم وقف أعمال التوسعة في الملعب.
وتفاصيل القضية ترجع لعام 1998 عندما تم الموافقة على منح النادي قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر لتوسعة الملعب ، لكن في عام 2003 أوقف مجلس مدينة مدريد القرار بسبب عدم قانونية منح أراضي عامة ملك للدولة لكيانات خاصة بدون مقابل، وفي عام 2011 اتفق الطرفان على دفع النادي مبلغ يزيد عن 19 مليون يورو للحصول على قطعة الأرض، ولكن التقييم لهذه الأرض يزيد بكثير عن هذا المبلغ وأن به ضرر وخديعة للمال العام نتيجة تساهل مجلس مدينة مدريد مع إدارة ريال مدريد.