رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأول النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أكد مجلس الوزراء اهتمام الحكومة وحرصها على الاستمرار في تعزيز قدرات وجاهزية واستعداد الأجهزة الأمنية جودة وتدريباً لتقوم بدورها في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وهو ما عكسه حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية احتفالات تخريج الدفعتين السادسة والتاسعة من طلبة الأكاديمية الملكية للشرطة الذي جرى مؤخراً في سافرة .

بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دعم الحكومة وتشجيعها للأعمال والمعارض الفنية التي ترعاها المؤسسات والمراكز الثقافية بمملكة البحرين وتبرز إبداعات الفنان البحريني وتوصل رسالته إلى العالم وحث سموه على تنظيم المزيد منها ومن بينها معرض المحرقي (الأب والابن) الذي نظمه مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للدراسات والبحوث والذي شرفه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بافتتاحه .

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل وزارة وجهة حكومية إلى سرعة تحقيق الاقتراحات برغبة التي يقع تنفيذها في دائرة اختصاصها وكلف سموه جهات الاختصاص باستحداث آلية تكفل تنفيذ الرغبات على أرض الواقع بسرعة .

ثم تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحقيق توجهات الحكومة في فتح فرع لجامعة البحرين في محافظة المحرق وكذلك تخصيص مواقع لإمكانية إنشاء جامعات أهلية فيها ووجه سموه اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بالتنسيق في هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم والجهات الخدمية الأخرى .

إلى ذلك استنكر مجلس الوزراء التصريحات والمزاعم الباطلة والاتهامات العدوانية التي صدرت من رئيس وزراء جمهورية العراق ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة ، مؤكداً المجلس بأنها عارية عن الصحة ولا تستند إلى تشخيص واقعي صحيح للوضع في المنطقة فيما يختص بالإرهاب وتصديره الذي بات للأسف مصدره معروفاً ومكشوفاً للجميع من واقع التجربة ، وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي بذلتها ولا تزال المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في مكافحة الإرهاب وتعاونها المشهود على المستويين الإقليمي والعالمي في التصدي له وتجفيف منابعه .

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تذليل كافة المعوقات التي تبطأ أو تؤخر تنفيذ المشاريع وبأهمية أن تقوم الوزارات باستكمال مشاريع الحكومة وتنفيذها بالسرعة المقررة لها . وفي سياق متصل فقد تابع مجلس الوزراء من خلال المذكرة بتقرير المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية تضمنت ما قامت به هذه اللجنة من موضوعات تتعلق بمشاريع وبرامج حكومية بلغ عددها 123 مشروع وبرنامج حكومي أحيلت إليها من مجلس الوزراء خلال الفترة من يوليو 2013 إلى فبراير 2014 ، وقد أخذ المجلس علماً بما قامت به اللجنة من إجراءات ساهمت في تسهيل وسرعة تنفيذ 62 مشروع وبرنامج حكومي بينما لازال 61 منها جاري العمل على اتخاذ ما يلزم من أجل تسهيل سرعة تنفيذه ، ولقد أسهمت جهود اللجنة المذكورة في زيادة نسبة تنفيذ المشاريع الحكومية في برنامج عمل الحكومة من 43% إلى 72% حالياً ويتوقع أن تصل إلى 80% مع نهاية العام الجاري ، وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية رئيساً وأعضاءً .

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنه من القرارات ما يلي :

أولاً: كلف مجلس الوزراء اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء باستحداث الآليات التي تكفل تمويل المشاريع اللازمة لتطوير البنية التحتية للمواقع التراثية بما يسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين في المجال السياحي والثقافي ودعم جهود المحافظة على الحرف التقليدية بتطوير مواقعها بالإضافة إلى المحافظة على تطوير سلسلة التلال الأثرية وإنشاء المتاحف ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الثقافة .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة صياغة تحفظ مملكة البحرين على بعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الواردة في المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، وقرر إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية .

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 لتشديد العقوبات على رشوة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، وأعاد إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة على ضوء ما أبدي حوله من ملاحظات .

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا الصديقة وذلك بهدف تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً بين البلدين وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية ، فيما وافق المجلس على مشروع مرسوم بإنشاء هذه البعثة .

خامساً: في إطار متابعة القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن هيئة تنظيم سوق العمل ، فقد ناقش مجلس الوزراء القرارات التنظيمية المتعلقة بتنظيم تراخيص مكاتب التوظيف ، وتصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية في البلاد ، وتراخيص وكالات توريد العمال ، وتصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ، حيث أحالها المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومكتبة بوريس يلتسين الرئاسية بجمهورية روسيا الاتحادية والتي تهدف إلى وضع إطاراً للتعاون بين البلدين في حقل المكتبات ومصادر المعرفة والأرشفة .

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير الصناعة والتجارة .

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الأولى للتعاون في مجالات الطاقة والمياه والثانية للتعاون في مجال الأمن الغذائي تمهيداً للتوقيع عليها بعد مراجعة جوانبها القانونية في اللجنة الوزارية للشئون القانونية .

تاسعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل .