أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة اليوم الأحد برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضويه القاضيين وجيه الشاعر وبدر عبدالله وأمانة سر ايمان دسمال، حكم محكمة أول درجة بحبس موظفة بأحد البنوك ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، لاختلاسها 400 دينار من مبلغ عميلة للبنك كانت تريد إيداعه في حسابات ابنتيها.
وكانت المجني قدمت بلاغا تفيد انها توجهت للبنك لإيداع مبالغ في حسابين لابنتيها، وكانت تحمل 2000 دينار وأثناء وقوفها أمام الموظفة اعتقدت أن مامعها هو 1500 دينار فقط، فطلب إيداعهم لكن الموظفة أخبرتها أن المبلغ 1600 وليس ألف وخمسمائة كما تقول فقامت بالإيداع.
ولكنها بعد عودتها للبيت واحتساب ما كان معها اكتشفت أنها أخطأت، فأعطت الموظفة 2000 دينار معتقدة أنها ألف وخمسمائة فقط، فعادت لتبلغ المسئولين بالبنك وبمراجعة الكاميرات الخاصة بالمراقبة، تبين أن الموظفة أخفت 400 دينار جانبا واحتفظت بها.
واعترفت الموظفة أن "الشيطان قص عليها" وأنها أخفت المبلغ، فوجهت لها النيابة تهمة اختلاس المبلغ النقدي المملوك للبنك وذلك إضرارا بصاحب الحق والمسلم لها على سبيل الأمانة.