أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عزم المجلس بدء العمل على مشروع نظام تأمين صحي متكامل، موضحاً أن المشروع يشمل 3 مراحل أساس تتضمن، وضع التصور النهائي للنظام، وتشريع القوانين والمعايير والأنظمة، وتطبيق المشروع على مراحل عدة.
وقال محمد بن عبدالله، في تصريح صحافي أمس، إن «المجلس يضع اللمسات الأخيرة على مناقصة المشروع، لطرحها على شركات استشارية متخصصة في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «العمل على مشروع نظام تأمين صحي يأتي حسب موافقة مجلس الوزراء وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع جميع المؤسسات الصحية في جميع القطاعات».
وأضاف أن «النظام المقترح للتأمين الصحي سيتم على مراحل، حسب عرض الشركات الاستشارية والتي سيستعين بها المجلس للعمل على المشروع بكل مراحله»، موضحاً أن «المجلس يستعين بجهات استشارية دولية كمنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي».
وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة ضرورة «الاستفادة من تجارب الدول الخليجية وباقي الدول في تطبيق مشاريع مماثلة تعنى بطرق تطوير وتمويل النظام الصحي من خلال نظام تأمين صحي متكامل وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير جودتها وخياراتها للمواطنين والمقيمين».
وأوضح «الأعلى للصحة» في بيان أمس أن «أهمية هذا المشروع تأتي لما تواجهه الخدمات الصحية في العالم من تحديات كبيرة لتوفير مستوى جيد من الخدمات بتكاليف يتحملها الفرد والمجتمع بالمشاركة لتجنيب الحاجة للإنفاق المباشر من قبل الأفراد لمبالغ كبيرة لا يتحملونها خصوصاً أن تكلفة الخدمات الطبية كبيرة وتزداد التكلفة بسبب التطور السريع للتقنية الطبية المكلفة والزيادة التضخمية في أسعار الأدوية والمواد الطبية ولذلك سيتطلب على الحكومة العمل على وضع الحلول لتطوير وتمويل النظام الصحي بشكل عام».
وأضاف البيان أنه «ما لا شك فيه أن الخدمات الصحية في البحرين تشمل المواطنين والمقيمين من خلال المستشفيات العامة والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى كما أن المستشفيات والعيادات الخاصة تغطي نسبة محدودة من الخدمات للمواطنين»، مشيراً إلى أن «البحرين تحتاج لتطوير خدماتها الصحية إلى خدمات مستدامة عالية الكفاءة والفعالية قادرة على تقديم خدمة جيدة للمواطنين والمقيمين وعلى المنافسة لترويج السياحة العلاجية في البحرين ضمن شراكة فعالة بين القطاع العام والخاص والتحول إلى نظام صحي تكافلي شامل».
وأفرد البيان للحديث عن تحديات تواجه تطبيق نظام التأمين الصحي بينها توفير موارد التمويل، وتقسيم التكلفة على الدولة والمؤسسات والأفراد، وتحديد المنظومة الصحية التي يشملها الضمان أو التأمين، والحرية لمتلقي الخدمات في اختيار المؤسسة التي تقدم العلاج، وإدارة المستشفيات العامة والمراكز الصحية كمؤسسات خدمية لا تهدف للربح تعتمد في إيراداتها على مدخولها».
وتشمل العناصر الأساس للتحضير لمشروع الضمان الصحي، بسحب البيان، «دراسة شاملة لوضع نظام للحساب الصحي للبحرين (HAS) وإدامته لتحديد مصادر تمويل الصحة وأوجه إنفاقها وذلك للتمكن من تقدير المبالغ المطلوبة للضمان الصحي، تطوير نظام محاسبة التكلفة في المؤسسات الصحية (المراكز الصحية والمستشفيات) الحكومية للسيطرة على المصاريف وللوصول لتكلفة للخدمات على مستوى الفرد في الخدمات الصحية الأولية وعلى مستوى (DRG) و(CPT) في المستشفيات تكون أساساً لنظام بيع الخدمات الصحية لصندوق ولشركات التأمين، تطوير نظام المعلومات الصحية (HIS) وهو الكفة الأخرى لتحسين الخدمات الصحية والسيطرة على المصاريف والتمكن من تصنيف المرضى والإجراءات العلاجية للوصول لتطبيق نظام بيع الخدمات الصحية، وضع الهيكل التنظيمي والإداري لإدارة صندوق الضمان الصحي، وضع مسودة لقانون التأمين الصحي لعرضه على الحكومة ومجلسي النواب والشورى».