رشحت بيانات أعلنها وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، حول مؤشرات سوق العمل نهاية عام 2013، عن تناقضات مع تقارير سابقة للوزير ذاته، إذ تحدث حميدان في الإحصاء الجديد عن زيادة عدد العمالة الوطنية بالقطاعين العام والخاص من 146739 عاملاً في 2012 إلى 152.473 في الربع الرابع للعام الماضي، بزيادة 3.9%، فيما تؤكد البيانات التي أصدرها منذ شهر أن حجم العمالة الوطنية بلغ 188724 عاملاً نهاية 2013، بفارق 36251 عاملاً بين الإحصاءين.
ولم يتطرق وزير العمل في الإحصاء الجديد إلى حجم العمالة الأجنبية في البحرين، سواء من حيث زيادتها أو نقصانها، إذ اكتفى بسرد إحصاءات عن تصاريح العمل تفيد انخفاضها بنسبة 14.5% في نهاية العام 2013 مقارنة بـ2012، فيما تشير إحصاءات على موقع «سوق العمل» أن عدد العمالة الأجنبية يصل إلى 509622 عاملاً، إضافة لإصدار 32181 فيزة عمل جديدة.
وأشار الوزير حميدان، في تصريح أمس بمناسبة إصدار هيئة تنظيم سوق العمل مؤشرات سوق العمل للربع الرابع من العام 2013، إلى أن «متوسط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً خلال الفترة المذكورة بلغ 502 دينار بحريني بزيادة سنوية قدرها 2.2% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام قبل الماضي (491 ديناراً بحرينياً في الربع الرابع من 2012)»، مشيرا إلى أنه «ارتفع الوسيط في القطاع العام عما كان عليه في نفس الفترة من العام الذي سبقه ليصل إلى (647 ديناراً بحرينياً)».
وأوضح حميدان أن «تأثيرات الرسوم الشهرية التي تمت إعادة تحصيلها اعتباراً من سبتمبر 2013 بدأت تظهر بشكل واضح في هذا الربع الأخير من العام الماضي»، مشيراً إلى أن «قطاع المقاولات جاء على رأس القطاعات التي انخفض فيها عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من 9592 في الربع الرابع من 2012 إلى 6521 في هذا الربع، وذلك نظراً لوضع معايير جديدة لإصدار التصاريح، وبالرغم من ذلك سجل قطاع المقاولات أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة».
وأضاف الوزير أن «إجمالي التصاريح الصادرة لفئة العمالة الأجنبية في الربع الرابع من 2013 استمر في الانخفاض ليصل إلى 24.649 تصريحاً بالمقارنة مع 28.814 تصريحاً في الربع الرابع من 2012 بنسبة انخفاض سنوي بلغت 14.5%، نتيجة لوضع نظام متكامل وتحديد سقف العمالة لكل قطاع، وتكثيف جهود الكشف عن المتلاعبين في التصاريح والسجلات التجارية غير الجادة، مما حد من إصدار تصاريح العمل غير المبررة».
وانخفض عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إنجازها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في الربع الرابع من 2013، بحسب حميدان، «ليبلغ 24.649 تصريح عمل للعمالة الأجنبية، وذلك بانخفاض بلغ 14.5% مقارنة بنفس الفترة للعام قبل الماضي 2012، وقد كانت حصة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 49 % من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع».
وحول عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الرابع من هذا العام، قال وزير العمل، إنها «بلغت 30.869 تصريحاً، منها 24.649 للعمالة، و253 تصريحاً للمستثمرين، و475 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و5492 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد انخفض إجمالي عدد التصاريح الصادرة من 35.507 تجديدات في الربع الرابع من عام 2012 إلى 30869 في هذا الربع».
وأوضح حميدان أن «عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الرابع من هذا العام 40.752 تصريحاً، منها 31.480 للعمالة، و269 للمستثمرين، و257 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و8746 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية»، مضيفاً أن «عدد تجديدات التصاريح شهد ارتفاعاً من 36028 تجديداً في الربع الرابع من 2012 إلى 40752 لهذا الربع».
وتابع أن «الهيئة أنجزت 28012 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 23957 للعمالة، و32 للمستثمرين، و444 للعمالة المؤقتة، و3579 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية».
وقال حميدان إن «قطاع المقاولات استمر في حيازته على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 26% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 25%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 13%».
وأردف أن «مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 7450 معاملة، وقد انخفضت نسبة الطلبات بعد انتهاء تصريح العمل إلى 53% من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 59% لنفس الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 47%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت مقاربة لـ 1%».
وأوضح حميدان أن «قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثم قطاع الوساطة المالية، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على ما يقارب 58% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من 2013».
وخلص حميدان إلى أن «مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح ثبات سوق العمل الوطني»، لافتاً إلى أن «جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة، إضافة إلى طلبات الانتقال للعمالة الوافدة، وارتفاع متوسط أجور المواطنين تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل، ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل البحريني».